الرميد يدعو إلى إلغاء تقاعد الوزراء

ك.ش

أدلى  عضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية و وزير العدل السابق و حقوق الإنسان الحالي  مصطفى الرميد  بدلوه في النقاش الدائر حول تقاعد البرلمانيين و الوزراء .

و قال الرميدي في تدوينة له على صفحته الشخصية على الفايس بوك “يبدو أنه وبعد أن آل تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى الباب المسدود، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، فإن تقاعد الوزراء مهما كان الاختلاف حول أهميته المالية ، فانه يصعب تحمل ثقله الرمزي”، مصيفا “لذلك فإنه من الصواب وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات”.

و أشار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى أنه تم في الآونة الأخيرة الترويج في “الفايس بوك” لسؤال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب من إلقاء سعد الدين العثماني، وتعقيب عبد الاله بن كيران، لافتا إلى أن ذلك كان سنة 2000 ، في موضوع تقاعد الوزراء.

وبناء على ذلك، أكد الرميد، في تدوينته، على أن الموضوع لم يغب عن اهتمام مكونات الحكومة السابقة، وتابع “فقد حضرت لقاءات للأغلبية ترأسها الأخ بن كيران بصفته رئيسا للحكومة تطرقت لهذا الموضوع وكان الهدف هو تقليص قيمة المنحة المذكورة”.

و أضاف وزير العدل السابق أن “الأخ سعد الدين العثماني الرئيس الحالي للحكومة، قد أولى هذا الموضوع عناية خاصة منذ الأسابيع الأولى لتحمله المسؤولية باحثا عن الصيغ الملائمة لمعالجته”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *