حزب أخنوش بجهة درعة تافيلالت يوضح أسباب رفضه ميزانية 2018

عزيز أخنوش يحول زيارته لتدشين المشاريع التنموية للقيام بمهمة حزبية
إدريس التزارني

تعليقا مع رفض أغلبية المستشارات والمستشارين لميزانية مجلس جهة درعة تافيلالت لسنة 2018، أكد حزب التجمع الوطني للأحرار، ن مواقف فريق الحزب بالجهة كانت واضحة منذ البداية، وبتوجيه حيث تم التصويت على مرشح حزب الاستقلال، لان التجمع الوطني للأحرار يؤمن بان المبادئ الديمقراطية تلزم أن تكون التحالفات مؤسساتية حزبية، واستغربنا آنذاك للفعل المشين الذي قام به الرئيس  المتمثل في اختلاس عضوين من حزبنا في جنح الظلام لتكميل أغلبيته العددية، مقابل مقايضتهم بمناصب في المكتب، وأفضع من ذلك أقحمنا الرئيس في أغلبيته دون إرادتنا بمقتضى المادة 61 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص “على أن كل عضو في المكتب يعتبر حزبه من الأغلبية”.

وحب بيان تتوفر “نون بريس” على نسخة منه، فإن “الرئيس في خرق سافر للأعراف والقوانين، سجل الموالون له في اللجان الأساسية يوما قبل اجتماع المجلس، ونتيجة لذلك فان عدد من المستشارات والمستشارين لم يجد مكان لهم في اللجان، بينما كان من المفروض أن يتكلف رؤساء الفرق بتعيين من يمثلهم في مختلف اللجان كما هو معمول به المؤسسات المنتخبة”.

و أضاف البيان، “أن التجمع الوطني للأحرار بالجهة الذي يطمح إلى الرقي بالمجلس إلى مستوى برلمان جهوي، عارض وندد  تبخيس عمل المجلس ومستشاريه، وبلجوء الرئيس بطريقة انفرادية عبر مكتبه بعرض المشاريع على اللجان، التي غالبا ما تجتمع بدون اكتمال النصاب القانوني، وبعد تقديم مندوب اللجنة تقريره إلى الرئيس الذي يقوم بتعديله حسب رغباته يعرضه على المجلس، وهنا نتساءل  عن هذا العمل الذي يقوم به رئيس كان وزيرا للعلاقات مع البرلمان، الذي من المفروض فيه أن يكون على علم بان اللجان تشتغل بكل استقلالية عن المكتب، وان من يعرض تقارير اللجان هم المناديب و ليس الرئيس”.

وأكد حزب أخنوش، أنه “ترسيخا للمبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبما أن المستشارات والمستشارون سيتم محاسبتهم بعد ست سنوات في أقاليمهم، حرص فريق الحزب بالمجلس على أن تتم برمجة المشاريع على مستوى الأقاليم، بحضور المستشارات والمستشارون الجهويون لكل إقليم ورؤساء المجالس الاقليمية ورؤساء الجماعات وممثلو المجتمع المدني، في إطار إستراتجية جهوية متفق عليها، وهو الذي سيمكن من تحقيق للالتقائية بين مشاريع المؤسسات المنتخبة والقطاعات الوزارية”.

وتابع المصدر ذاته أنه وفي ظل غياب منهجية اختيار الأولويات والمشاريع، يضطر مستشارات ومستشارو الحزب على التصويت على المشاريع الوحيدة التي يقترحها الرئيس بانفراد،  لكي لا ينعتوا أنهم ضد مصلحة الساكنة، ” وعلى سبيل المثال أتى الرئيس بمفرده باتفاقية مع وزارة التجهيز ب120 مليار سنتيم  وأغلبية المشاريع التي تتضمنها هذه الاتفاقية تتمثل في بناء وصيانة طرق وطنية والتي هي من اختصاص هذه الوزارة والتي تفوق ربع ميزانيات الجهة لست سنوات،و لو أعطيت الفرصة وتم إشراك المستشارات و المستشارين في اختيار المشاريع و التي ستمول ب120 مليار سنتيم لكانت الاولوية ستعطى لمشاريع الماء الصالح للشرب والسدود التلية والتعليم والصحة.

وبخصوص النقطة المتعلقة بتعميم المنح الجامعية، أوضح البيان أن “مستشارو ومستشارات الحزب  بالمجلس صوتوا والى جانب الفرق الأخرى على الاتفاقية التي تنص على تعميم المنحة الجامعية للطلبة، بل وأكثر من ذلك اقترحوا منح 2000 درهم كمنحة للدخول الجامعي في كل سنة لجل الطلبة ولا زالوا متشبثين بهذا المقترح، و أن فريق التجمع الوطني للأحرار بالجهة على علم يقين كجميع المتتبعين للشأن العام، أن الرئيس آتى بهذه الاتفاقية وأدرجها في الباب الميزانية لتمرير مشروع ميزانية 2018 برمتها دون إعطاء وثائق تبين كيفية صرف الميزانيات السابقة، ومرجعية تحديد الأولويات، وخاصة برنامج التنمية الجهوية وحصيلة انجازات الاتفاقيات التي تم التصويت عليها”.

وتابع البيان، “لكل هذه الأسباب صوت الفريق التجمعي بجهة درعة تافيلالت بالرفض على مشروع ميزانية 2018، للاستدراك هفواتها ومد المجلس بالمرفقات الأساسية لمناقشة فصول وأبواب الميزانية، كما تنص على ذلك المادة 198 من القانون المنظم للجهات والتي جاء فيها “تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل اجل 10 أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *