التقدم و الاشتراكية : مقاطعة المؤسسات الدستورية أمر غير مسبوق

ك.ش
لا تزال تداعيات مقاطعة حزب التجمع الوطني للأحرار للمجلس الحكومي الأخير ، و كذلك زيارة رئيس الحكومة لجهة الشرق مستمرة ، حيث كانت أحد النقاط في بلاغ المكتب السياسي للتقدم و الاشتراكية المنعقد أمس الاثنين ، أحد مكونات التحالف الحكومي .
و رفض المكتب السياسي للتقدم و الاشتراكية في بلاغه التفاعلات السلبية الناجمة عن العلاقات بين أطراف من الأغلبية في الفترة الأخيرة، وما أدت إليه من ردود أفعال غير مواتية ولا مسبوقة وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية.
و أكد رفاق بنعبد الله على المسؤولية الجماعية التي تتحملها كافة مكونات الأغلبية في إنجاح العمل الحكومي وجعل التجربة الحالية قادرة على تحقيق التراكم الإصلاحي اللازم في مختلف القطاعات التي تهم بشكل مباشر المعيش اليومي لفئات واسعة من جماهير شعبنا، وذلك داخل الإطار المحدد بضوابط الممارسة السياسيةالسوية، والتنافس والتدافع الحزبي السليم القائم على التكافؤ والحرية والاجتهاد الخلاق لما فيه مصلحة وطننا وشعبنا.
وأضاف بلاغ التقدم والاشتراكية، أنه “يدعو إلى عرض برنامجي حكومي طموح كفيل بتجديد نَفَس الإصلاح، وفي الصدد ذاته، يعتبر المكتب السياسي أن المغرب اليوم في حاجة إلى عرض برنامجي حكومي طموح، كفيل بمواجهة المعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل المدخل الأساس لتطوير الاقتصاد الوطني على أساس مستلزمات النجاعة والشفافية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية استجابة للإنتظارات المشروعة والملحة لفئات مستضعفة عريضة ولمتطلبات العدالة المجالية بعدد من أقاليم البلاد، والمضي قدما في تكريس المسار الديمقراطي تفعيلا للمضامين المتقدمة لدستور 2011،وفتح الآفاق اللازمة لمواصلة مسار الإصلاح وإعادة الثقة في العمل السياسي والحزبي في معناه النبيل”.
يذكر أن التحالف الحكومي يعيش على وقع خلافات كبيرة بين مكوناته ، مند خرجة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران التي هاجم فيها كل من إدريس لكشر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ، و عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *