“الأغلبية البرلمانية” ترفض الزيادة في TVA المحروقات و محلل اقتصادي القرار في صالح المستهلك

ك.ش

اتفقت فرق  الأغلبية البرلمانية على رفض الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات من 10 إلى 14 في المائة، كما ورد في مشروع قانون مالية سنة 2018، وذلك خلال لقاء جمع هاته الفرق بالحكومة أمس الأحد.

و كشف إدريس الزمي الادريسي ، خلال لقاء لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن رفض هذا الإجراء، يأتي لتفادي الآثار التي ستنجم عن هذا الرفع، والتي من شأنها ضرب  القدرة الشرائية للمواطن، في مقابل تعزيز اتساع هامش ربح  شركات المحروقات على حساب المستهلك المغربي.

و اعتبرت الأغلبية البرلمانية  أن الزيادات المرتقبة في الـ TVA على المحروقات، لن تنعكس فقط على أصحاب السيارات، وإنما ستمتد لمجموعة من المنتوجات والخدمات أهمها تعريفة النقل التي ستعرف ارتفاعا بنفس القيمة، بالإضافة إلى أسعار الخضر والفواكه والسلع التي تمس المائدة اليومية للمواطن.

و في اتصال أجرته “نون بريس ” مع المحلل الاقتصادي عبد الخالق التهامي حول تأثير هذا القرار على المستهلك و إذا ما كان يصب في صالح المواطن أم في صالح شركات المحروقات ؟

و قال التهامي أنه في العادة عندما ترتفع TVA من يؤديها هو المستهلك كيفما كان الحال و خصوصا أن قطاع المحروقات غير مراقب و غير خاضع لمبدأ التنافسية  و بالتالي كلما ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة كلما ارتفعت الأسعار .

و أضاف بأن المحافظة على الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات في 10 في المائة عوض 14 في المائة يصب في صالح المستهلك .

و أشار إلى أنه يجب على الشركات الخضوع لمبدأ المنافسة و عدم الاتفاق على الأسعار خاصة و أن أسعار المحروقات قد تعرف ارتفاعا في الأيام القادمة على مستوى العالم .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *