أزيد من ثلثي الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب بدون تعليم

نون بريس

كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عن أرقام صادمة فيما يخص تعليم الأطفال في وضعية إعاقة، أكدت على أن هناك ولوجا محدودا لهذه الفئة إلى المدرسة.

وسجل المجلس في تقرير ه أن 66,1 % من الأشخاص في وضعية إعاقة بدون تعلم، وتصل هذه النسبة إلى 66.6 في المائة في صفوف الإناث.

ووتتفاوت هذه النبسة ما بين المجال الحضاري والقروي، حيث كشف المجلس أن نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة بدون تعلم في الوسط الحضري، تصل إلى 50.6 % ، و49,4 % بالوسط القروي.

وفيما يخص المستوى التعليمي ممن ساعدهم الحظ على ولوج المدرسة من هذه الفئة، فتصل نسبة الأطفال المعاقين ممن لديهم مستوى التعليم الابتدائي 15 %، و9.5 في المائة بالتعليم الثانوي، و 1.8 في المائة فقط في التعليم الجامعي.

وحسب المعطيات التي استند عليها رأي المجلس الأعلى للتعليم فإن مساهمة برامج محو الأمية لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من فرص التعليم ضعيفة جداً إذ لم تتعد 1 %.

وبالنسبة لنوعية الإعاقة، فإن 77.4 في المائة من الأطفال الذين يعانون من إعاقة سمعية بدون تعلم، يليهم ضعاف الذاكرة ب 74.8 في المائة، والأطفال الذين يعانون من صعوبات في التواصل ب 70 في المائة، ثم الأطفال الذين يعانون من إعاقة حركية ب 66.8 في المائة، والأطفال ذوو الإعاقة البصرية ب 64.9 في المائة.

وأوضح المجلس أن هناك تفاوتات داخل شريحة الأشخاص في وضعية إعاقة حسب نوعية وضعية الإعاقة ، فالأطفال ذوو الإعاقة الحركية أكثر حضورا في التمدرس ، مقابل أطفال إعاقة التوحد أو الإعاقة الذهنية الذين يودعون المراكز المتخصصة.

وشدد المجلس على محدودية العرض التربوي وحرمان الغالبية العظمى من التعليم بمختلف مستوياته (الأولي، المدرسي، العالي، التكوين المهني، محو الأمية)، إلى جانب محدودية حصيلة أقسام الإدماج المدرسي التي طبقتها وزارة التربية سنة 2013.

وأضاف المجلس أن هناك جمودا وانغلاقا في بنيات التعلم بسبب غياب الحركية والتنسيق بين المراكز المتخصصة، وبين الأقسام العادية أو أقسام الإدماج المدرسي، وضعف ملاءمة الفضاءات وبنيات التعلم، والمناهج والبرامج، ونقص التكييف البيداغوجي غير المدعَّم بما فيه الكفاية، وضعف تكوين الفاعلين التربويين.

إلى جانب انعدام الدعم الفردي والتربوي للأشخاص في وضعية إعاقة المتمدرسين، وغياب بنيات داعمة للتمدرس (الداخليات، دور الطلبة)، وانعدام انخراط القطاع الخاص في الجهود الرامية إلى دمج وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، واستمرار هيمنة التمثلات السلبية والمقاربة الطبية والإحسانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *