أطباء الأسنان بالقطاع الحر يصعدون ضد وزارة الدكالي ويحتجون على الزيادة في ثمن “البنج”

ل ف

أعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب عن معارضتها للزيادة غير المسبوقة ثمن مادة المخدر “البنج”، معتبرة أن ما أقدمت عليه وزارة الصحة معاكس ويتناقض مع السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى مواصلة خفض أثمنة الأدوية، مطالبة وزارة الصحة “بالإلغاء الفوري لهذه الزيادة المجحفة”.

وعبرت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، عن معارضتها الشديدة للزيادة غير المسبوقة والصاروخية التي عرفتها أثمنة بعض أنواع مادة المخدر “البنج”، إذ انضافت إلى مجموعة من الزيادات في مواد أخرى تستعمل في علاج الأسنان، رغم أن التعريفة المرجعية الوطنية لم تعرف أية مراجعة بالزيادة منذ 2006 مما سيؤثر لا محالة على تكلفة العلاج وبالتالي على قدرة المواطنين للولوج لعلاجات الأسنان”.

وطالبت وزارة الصحة  بالإلغاء “الفوري”  لهذه الزيادة في ثمن بيع مادة المخذر، التي اعتبرتها “مجحفة”، كما طالبت بإصدار قرار يسمح لأطباء الأسنان باقتناء مادة البنج مباشرة من المختبرات، وذلك باعتبار عيادة طب الأسنان كباقي الوحدات الصحية.

ولوحت الفدرالية بمنع المختبر المعني بهذه الزيادة من المشاركة في مختلف أنشطة  الفدرالية، في حالة عدم التراجع الفوري عن هذه الزيادة، كما أعلنت أنها ستوجه نداءا إلى أطباء الأسنان لمقاطعة مادة “البنج “ الذي ينتجها هذا المختبر وكل المواد التي يسوقها لأطباء الأسنان.

وخلصت الفدرالية في نفس البلاغ، إلى أن “إجراء بيع مادة المخدر من طرف الصيدليات عن طريق وصل الطلب. تتم دون احترام الضوابط والشروط التي تم تحديدها مما أدى إلى فشل ذريع في تحقيق الأهداف المرجوة منه في محاربة الممارسة غير المشروعة، حيث أصبحت مسالة اقتنائه من طرف الممارسين غير الشرعيين جد سهلة رغم ما يشكله من خطر على صحة وحياة المواطنين، ولعل ما حدث لطفل واد لاو لخير دليل على ذلك”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *