أطباء القطاع العام يختارون التصعيد ضد وزارة الصحة ويسطرون برنامجا احتجاجيا خلال الشهر المقبل

نون بريس

جددت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مطالبتها بإرساء شروط علمية ملائمة، قصد تحسين الممارسة الطبية داخل المراكز والمؤسسات الصحية، معلنة عن تسطير برنامجا احتجاجيا  لشهر فبراير المقبل من أجل الضغط لتحقيق مطالب الأطباء.

وطالبت النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام، بضرورة تدخل الحكومة لتحقيق حلول مستعجلة تخص الملف المطلبي لأطباء وجراحي الأسنان وصيادلة القطاع العام، مستعرضة الإكراهات التي يعانيها القطاع، من بينها خصاص في الموارد البشرية وتدهور البنية التحتية في العديد من المستشفيات الصحية وارتفاع الضغط على أقسام المستعجلات، وفق بيان لها.

وأعلنت النقابة عن تشبتها بتطبيق الاتفاق المشترك الموقع بين ممثلي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وبين وزارة الصحة، خلال اجتماع 24 دجنبر الماضي، الذي خصص لتدارس الملف المطلبي للأطباء، في إطار تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي لوزارة الصحة.

ودعت النقابة إلى تسريع صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية، مع مواصلة اجتماعات اللجنة المشتركة لدراسة مجموعة من المواضيع، منها دراسة مقترحات النقابة المتعلقة بتحسين ظروف الاشتغال واستقبال المواطنين ومقترح جعل الطب العام، كتخصص بالمنظومة الصحية ومراجعة الرسوم الخاصة بالحراسة الإلزامية.

وسبق للنقابة أن وقعت مع وزارة الصحة اتفاقا ، ينص على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي، والعمل في أقرب الآجال على تحسين الظروف المادية للأطباء وتمكينهم من الرقم الاستدلالي 509 بجميع تعويضاته، إلى جانب دراسة إضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار، والعمل على تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *