أمنستي تطالب السلطات المغربية بإطلاق سراح جميع الأفراد المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقهم في التعبير

نون بريس

وجهت منظمة العفو الدولية ، انتقاذات لاذعة لما اعتبرته “حملة قمع” في المغرب بحق نشطاء، لانتقادهم الملك أو مؤسسات أو مسؤولين رسميين في الآونة الأخيرة، مسجلة “اعتقالات” شملت عشرة اشخاص على الاقل وطالبت السلطات بالإفراج عنهم.


وقالت المنظمة في بيان إنها وثقت حالات ما لا يقل عن عشرة نشطاء اعتقلوا ودينوا بـ”أحكام قاسية” منذ نونبر، موضحة أنهم لوحقوا بتهم الإساءة لمؤسسات دستورية وإهانة موظفين عموميين.

وحسب بيان المنظمة الحقوقية الدولية فإن أربعة منهم اتهموا بالإخلال بواجب التوقير والاحترام للملك، “ما يعد خطا أحمر” في المغرب.


وقالت المنظمة أن هؤلاء اعتقلوا في مدن مختلفة على خلفية تدوينات أو فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يدينون فيها “الفقر” و”الفساد”، وتتضمن انتقادات للملك محمد السادس أو شتائم واتهامات.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسب البلاغ الصحفي: “مفهوم السلطات المغربية للخط الأحمر هو في الأساس حظر على انتقاد الملكية أو مؤسسات الدولة، والذي يستخدم بحماس متجدد لاستهداف النشطاء السلميين والفنانين. وإن مدوني اليوتيوب ومغني الراب والصحفيين يواجهون الآن عقوبات مشددة بالسجن بعد استهدافهم بالقوانين القمعية”.

وأشارت ذات المتحدثة إلى أنه “من الأمور المُلحّة أن تقوم السلطات بتعديل القانون الجنائي المغربي الذي يحتفظ بترسانة من الأحكام التي تجرم حرية التعبير، وتُستخدم بشكل غير قانوني لقمع المعارضة في البلاد، فما بين نونبر 2019 ويناير 2020، صدرت أحكام مشددة بالسجن، بحق تسعة من النشطاء العشرة، تتراوح مدتها بين 6 أشهر وأربع سنوات”.

وتابعت هبة مرايف “في 1 دجنبر، ألقت شرطة سطات القبض على المدون محمد سكاكي، المعروف باسم مول الكاسكيطة، بعد أيام قليلة من نشره مقطع فيديو على يوتيوب ينتقد فيه الملك، وضريبة جديدة قد يتم فرضها على مستخدمي يوتيوب. وحكمت عليه محكمة سطات بالسجن أربع سنوات، ودفع غرامة قدرها 40 ألف درهم (حوالي 4000 دولار) بناءً على أحكام القانون الجنائي المتعلقة “بإهانة الملك” و “الإساءة” إلى الموظفين العموميين. ومن المقرر إجراء محاكمة الاستئناف في 11 فبراير”.

وأضافت “في 5 دجنبر، قبضت الشرطة، في الرباط، على أحد مدوني يوتيوب الذي يتمتع بتأثير كبير، وهو عمر بن بودوح، المعروف أيضاً باسم مول الحانوت بتهمة الإساءة إلى “المسؤولين العمومين”، و”المؤسسات”، و”التحريض على الكراهية”. وقد اطلعت منظمة العفو الدولية على محضر التحقيق الذي خضع له بودوح، والذي أظهر، إلى حد كبير، أنه قُبض عليه بتهم زائفة بسبب تعبيره عن آرائه. ففي 7 يناير، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ثم بدأ بعد ذلك إضراباً عن الطعام، واستمر حتى الآن، في سجن تيفلت حيث يُحتجز”.

وفي 18 دجنبر،حسب ذات المتحدثة، ” ألقي القبض على مدون يوتيوب آخر يتمتع بتأثيركبير، وهو يوسف مجاهد، واتُهم “بالإساءة” إلى المسؤولين العموميين والمؤسسات العامة، و”التحريض على الكراهية”. وأضيفت قضية مجاهد القانونية إلى قضية بودوح لأنه كان ينشر على صفحته مقاطع فيديو “نحبك يا مغرب” معلقاً على بيانات بودوح. ومن المقرر النظر في دعوى استئنافهما في 12 فبراير”.

بالإضافة غلى أنه “في 17 دجنبر، حكمت محكمة مكناس الابتدائية على أيوب محفوظ، البالغ من 18 عاماً، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ودفع غرامة قدرها 5000 درهم (حوالي 500 دولار) بسبب تعليق له على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد وجهت له تهمة “الإساءة” إلى الموظفين العموميين والهيئات المنظمة. وأُطلق سراحه مؤقتًا في 16 يناير، انتظاراً لجلسة الاستئناف التي من المقرر عقدها في 30 مارس”.

وقالت هبة مرايف: “كما ألقي القُبض على الصحفي، عمر راضي، في 26 دجنبر بسبب تغريدة نشرها ينتقد فيها النظام القضائي لتأييده الحكم الصادر ضد المحتجين في حراك الريف. وبعد أيام قليلة من اعتقاله، تم الإفراج عنه مؤقتاً، انتظاراً لمحاكمته القادمة في 5 مارس من هذا العام”.


وحسب منظمة العفو الدولية فإن الصحفي عمر راضي، “أخبر منظمة العفو الدولية إن مقابلته مع وسيلة الإعلام الجزائرية “راديو م”، حيث انتقد السلطات المغربية لما أسماه مصادرة الدولة لأراضي القبائل، كان سبب اعتقاله لدى عودته من الجزائر”.

كما أشارت المنظمة إلى أنه “في 29 دجنبر، قُبض على مغني الراب حمزة أسباعر، المعروف باسم ستالين، في مدينة العيون، وأُدين بعد بضعة أيام بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب أغنية راب نشرها على يوتيوب. وقد انتقد في الأغنية الحالة الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة في البلاد. وفي 16 يناير، خفضت المحكمة مدة عقوبته إلى السجن لمدة ثمانية أشهر”.

وأشارت المنظمة غلى أنه ‘في 24 دجنبر، ألقت السلطات القبض، في مدينة طاطا، على الناشط رشيد سيدي بابا، وأدانه القاضي فيما بعد فحكم عليه بالسجن ستة أشهر، ودفع غرامة قدرها 5000 درهم (حوالي 500 دولار) لنشره مقطع فيديو على يوتيوب حيث عبر عن إحباطه من استغلال الأراضي من قبل المستثمرين الأجانب دون مشاركة كبيرة في الأرباح للمجتمعات المحلية. ومن المقرر الحكم في قضيته في 13 فبراير”.

وذكرت المنظمة أنه “في 9 يناير، أدانت محكمة، في خنيفرة، عبد العالي بحمد، المعروف باسم غسان بودا، بالسجن لمدة عامين، ودفع غرامة قدرها 10 آلاف درهم (حوالي 1000 دولار) بتهمة “إهانة” الملكية ورموزها. واستخدم الادعاء أربع تعليقات على الإنترنت نشرها بودا على فيسبوك كدليل ضده. وفقًا لمحاميه، كان قد عبر بودا عن دعمه لاحتجاجات حراك الريف”.


واختتمت هبة مرايف قائلة: “ينبغي على السلطات إسقاط التهم، وإطلاق سراح جميع الأفراد الذين تمت محاكمتهم وإدانتهم لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير؛ والتوقف عن استخدام أحكام قانون العقوبات العتيق لتجريم حرية التعبير..ويجب على السلطات المغربية إصلاح القانون الجنائي بشكل عاجل لنزع صفة التجريم من المواد التي استخدمت لقمع حرية التعبير”.”


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *