إدارة السجون تنفي وجود أي اتفاق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص معتقلي حراك الريف

نون بريس

مرة أخرى تظطر مندوبية السجون لإصدار بلاغ للرد على أخبار حول معتقلي حراك الريف، وهذه المرة بلاغ المندوبية جاء ردا على مؤسسة دستورية هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.


مندوبية التامك وفي بلاغها الجديد نفت وجود أي “اتفاق مسبق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة”.


وأكدت المندوبية في بلاغها على استقلاليتها، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قائلة أن لكل واحدة من هاتين المؤسستين، اختصاصاتها التي تمارسها بكل استقلالية عن الأخرى.


وأشارت المندوبية إلى أن “المجلس الوطني قام بزيارة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، الذين سبق أن اتخذت في حقهم قرارات تأديبية بسبب المخالفات التي ارتكبوها بالسجن المحلي راس الماء بفاس، في إطار دوره الحمائي”.

وأضافت المندوبية، “ما يؤكد أكثر عدم وجود أي اتفاق بين المؤسستين في ما يخص هذا الملف، هو أن المندوبية العامة لما لاحظت وجود جوانب غير صائبة في البلاغ الصادر عن المجلس، بادرت إلى التعبير عن موقفها من مضامين هذا البلاغ”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *