البنك الدولي يدعو المغرب إلى إصلاح القوانين التي تحد من امتيازات بعض الفاعلين الاقتصاديين

نون بريس

أكدت مديرة منطقة المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ماري فرانسواز ماري نيلي، اليوم الأربعاء 26 يونيو بالرباط، أن البنك العالمي يشيد بالتزام المغرب بتعزيز الإطار المؤسسي والجهود المنسقة بين الهيئات العمومية والجهات التنظيمية والقطاع الخاص لخلق بيئة أعمال تنافسية وتشجيع أسواق مفتوحة وتنافسية.

وقالت السيدة ماري نيلي، خلال ندوة وطنية ينظمها مجلس المنافسة بشراكة مع مجموعة البنك العالمي حول موضوع “دينامية نظام بيئي تنافسي في مغرب منفتح”، إن المغرب في نقطة تحول تاريخية في تطوره، تحمل وعودا لكن أيضا تحديات لتهيئة الظروف لمجتمع عصري وشامل ومرن، مجددة بهذه المناسبة تأكيدها التزام مجموعة البنك العالمي بمواكبة المغرب في جهوده المتواصلة من أجل التنمية ورفاهية مواطنيه.

وأكدت السيدة ماري نيلي أن المغرب أحرز تقدما كبيرا، لاسيما في ما يتعلق بتحسين تصنيفه في ممارسة أنشطة الأعمال أو رقمنة إجراءات إحداث المقاولات، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك الكثير ينبغي فعله لتسهيل أكثر الوصول إلى المستثمرين وتشجيع النهوض بقطاع خاص قوي ومبتكر وتنافسي.

وقالت إنه من الضروري تحرير طاقات وإمكانات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن تشخيصا حديثا للبنك العالمي (نونبر 2018) حول الإكراهات المرتبطة بتنمية القطاع الخاص في المغرب، يظهر أن “تنافسية الأسواق المغربية وسياسة المنافسة تشكلان عنصرين أساسيين في تهيئة الظروف اللازمة للنهوض بقطاع خاص دينامي وتنافسي ومتنوع.

وأضافت أن “هذا يتطلب سياسة تنافسية قوية لخلق بيئة تنظيمية تزيل الحواجز أمام الولوج إليها، والحد من امتيازات فاعلين تاريخيين، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، والتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة”، مشددة على أهمية إصلاح القوانين والممارسات التي تقيد المنافسة أو تضعف تنفيذ سياساتها.

كما أشارت إلى أنه ينبغي دراسة الحيادية التنافسية للمقاولات العمومية الفاعلة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مع وضع بعض القيود في مجال أنشطتها.

وقالت “نحن مقتنعون بتأثير سياسة المنافسة الناجعة على النمو والإنتاجية والقدرة التنافسية”، مشيرة إلى أن البنك العالمي يشيد بتعزيز المغرب لقانون المنافسة، الذي يرسخ دور مجلس المنافسة كمؤسسة مكلفة بمهمة محاربة الممارسات المخلة بالمنافسة وضمان منافسة صحية بين الشركات، مما يعزز سلطاتها الجزائية ويضمن استقلالها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *