الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تتهم الحكومة بالانصياع للوبي صناعة الأدوية

نون بريس

نددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بقرار الحكومة رفع أسعار 14 دواء، في تعد جديد على القدرة الشرائية للمغاربة.

وقالت الجامعة، في بلاغ لها، إن فصلا جديدا من مسلسل إنهاك القدرة الشرائية للمغاربة قد بدأ، بعدما اتخذت الحكومة قرار رفع أسعار 14 دواء، معتبرة أن الزيادات الأخيرة في أثمنة الأدوية تمثل انصياعا حكوميا للوبي صناعة الأدوية.

وقالت الجمعية المغربية لحماية المستهلك، في ذات البلاغ، إن الحكومة فضلت رفع الأسعار لمحاصرة اختفاء أعداد كبيرة من الأدوية في الصيدليات.

وحذرت الجامعة من الآثار التي يمكن أن يخلفها هذا الإجراء، لتسببه في تعميق معاناة المستهلكين المكتوين بغلاء العديد من المنتجات ذات الصبغة الحيوية.

يشار أن وزارة الصحة أصدرت قبل أيام قراراً بالرفع من أسعار 14 دواءً أساسياً، توصف للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، 6 منها أدوية مضادة لمرض السرطان و3 لأمراض القلب والشرايين و3 أدوية توصف للمرضى الذين يعانون من الصرع، ودواء خاص بالفشل العضلي وآخر خاص بالتخدير الموضعي، ليتضاعف سعر أحد هذه الأدوية (Protamine Choay ) أكثر من 10 مرات.

وبرر وزير الصحة أنس الدكالي هذه الزيادة، في تصريح صحفي أول أمس، بقوله “قرار الرفع من أسعار هذه الأدوية يأتي في سياق مواجهة نفاذها من السوق، ورفض المختبرات التي تصنعها الاستمرار في تسويقها بالنظر إلى ارتفاع كلفة إنتاجها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *