الجامعة الوطنية للتعليم تستنكر فرض اقتطاعات تضامنية وتقليص ميزانية التعليم

ل ف

استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم، فرض اقتطاعات تضامنية وتقليص ميزانية التعليم بما قدره 5 مليارات درهم ورفض الرفع من ميزانية التعليم والصحة في مشروع القانون المالي 2021.

وانتقدت الجامعة الوطنية للتعليم، ما وصفته استثمار الدولة للوضعية الوبائية للشروع في تمرير القانون التكبيلي للإضراب وقانون تكميم الأفواه 20-22 وإصدار قرارات تراجعية منها تأجيل التسويات المالية للترقيات.

وسجلت الجامعة ما أسمته التراجعات الخطيرة في أداء المنظومة بسبب السياسات التراجعية والتقشفية، المتمثلة فيما سمي بالاستمرارية البيداغوجية من خلال فرض التدريس عن بعد دون اعتبار للاختلالات الاجتماعية والمجالية المتراكمة مما فوت على الأغلبية الحق في تعليم متكافئ، واستمرار نهج تصفية الخدمات والوظيفة العموميتين وتقويض المكاسب والحريات النقابية والحقوق الديمقراطية.

وأدانت الاقتطاعات التي مست أجور الشغيلة التعليمية بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، مطالبة باسترجاع الأموال المقتطعة والكف عن ممارسة الإجراءات التعسفية.

وأكدت على ضرورة إرساء نظام أساسي عادل يعزز المكتسبات ويجبر الأضرار، ويستجيب لمطالب وحقوق الفئات ويقلص الفوارق بين الفئات التعليمية وباقي موظفي الدولة، ويوحد الشغيلة التعليمية في الحقوق والواجبات، منبهة لخطورة التعميم القسري لنموذج التشغيل بالتعاقد لتصفية التوظيف المركزي وتمرير الجيل الثاني مما يسمى إصلاح نظام المعاشات المدنية وفق ما ورد في البطاقة التقنية المرفقة بمشروع القانون المالي 2021.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *