الحكم بـ 9 سنوات نافذة في قضية فساد تتعلق بصفقات عمومية في حق الرئيس السابق لجماعة الجديدة

ل ف

قضت غرفة جرائم الأموال العامة بالاستئنافية الدار البيضاء، بـ 37عاما من السجن النافذ، في حق الرئيس السابق لجماعة الجديدة وستة متهمين آخرين في قضية فساد، تتعلق بصفقات عمومية.

وحسب منطوق الأحكام فقد أدانت غرفة جرائم الأموال العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء جميع المتهمين بالسجن النافذ السالب للحرية لمدد متفاوتة، حيث قضت ب 9 سنوات نافذة في حق عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لجماعة الجديدة، عبد الحكيم سجدة ،مع مصادرة أزيد من مليار و700 مليون من أمواله.

ووزعت 37سنة سجنا نافذة على 6 أشخاص مدانين، حيث أدانت أحد المقاولين بـ8 سنوات سجنا نافذا مع أداءه غرامة مالية قدرها 80ألف درهم، ومسؤول عن مكتب للدراسات، متورط في ذات القضية، بـ6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، والمهندسة بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، والسائق الخاص للرئيس بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، والمحاسب بـ4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 120 ألف درهم، ومهندس البلدية، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.

وأضاف نص الحكم، أن قاضي غرفة الأموال العامة، أمر بمصادرة أموال كل من أربعة من المدانين، على رأسهم عبد الحكيم سجدة.

وكان سجدة، قد اعتقل شهر يوليوز من العام 2019، في منتجع سيدي بوزيد، رفقة مهندسة جماعية، ومحاسب ومسير إحدى الشركات سبق وفاز بصفقات عمومية، لتهيئة شارع رئيسي بمدينة الجديدة، على خلفية شكاية قدمتها الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، بخصوص اختلالات مفترضة، في صفقتين عموميتين للتهيئة.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *