الشغيلة التعليمية المقصية من” خارج السلم ” تصعد ضد وزارة أمزازي وتدخل في إضراب الأسبوع المقبل

ل ف

دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم،الشغيلة التعليمية المحرومة من خارج السلم، إلى التصعيد ضد وزارة أمزازي و حمل الشارات الحمراء يومي 19 و 20 أكتوبر 2020 والدخول في إضراب وطني يوم 21 أكتوبر 2020 مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات والمديريات الإقليمية.

وذكرت الجامعة في بلاغ توصل “نون بريس” بنسخة منه، أن هذه الخطوات الجديدة تأتي في إطار مواكبة الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم لملف المقصيات والمقصيين من خارج السلم (أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والادارة …) وما يعانونه من جمود وضعياتهم الادارية والمالية في السلم 11 لسنوات عديدة دون أي مبادرة لتسوية وضعياتهم وتوحيد مسارهم الوظيفي أسوة بباقي الموظفين.

وأضافت الجامعة في بلاغها أنه وأمام استمرار الوزارة في تعطيل الحوار القطاعي ونهج سياسة التماطل والتجاهل للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية عموما والمحرومين من خارج السلم على وجه الخصوص بالرغم من المحطات النضالية التي خاضها المعنيون بدعم من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والتي ما فتئت تنبه الوزارة عبر عدة مراسلات وعبر بلاغات وبيانات الجامعة إلى ضرورة استئناف الحوار القطاعي وإيجاد حلول لملفات الشغيلة، وانطلاقا من مسؤولية الجامعة وموقفها المبدئي والثابت والداعم لنضالات جميع الفئات التعليمية المتضررة، فإن الكتابة العامة للجامعة تعلن تأكيدها على أن استمرار تجاهل ملف المقصيين من خارج السلم هو تكريس لمعاناة فئة عريضة من الشغيلة التعليمية وتمييزا واضحا بين مكوناتها وضرب لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا.

كما جددت الجامعة مطالبتها الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بالإفراج عن خارج السلم (الدرجة الممتازة) للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الاداريون والتربويون…) وتوحيد مسارها المهني أسوة بباقي الموظفين، مججدة دعوتها للوزارة من أجل فتح حوار جاد ومسؤول لإنصاف فئة المقصيين من خارج السلم وتمكينهم من حقهم العادل والمشروع إسوة بباقي الفئات.

وحملت الوزارة الوصية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء الاستمرار في التماطل وعدم الاستجابة للملف المطلبي العادل والمشروع  للمقصيين والمقصيات من خارج السلم، وعلى رأسه تمكين جميع المحرومين من الترقية إلى خارج السلم بأثر رجعي.

وطالبت الوزارة الوصية بالتعجيل لإخراج النظام الأساسي لموظفي الوزارة الذي يعتبر مدخلا أساسيا لإنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع ولتجاوز ثغرات النظام الحالي، على أساس أن يكون منصفا ومحفزا ودامجا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع وموحدا لمساراتها المهنية وأن يكون رافعة لإصلاح المنظومة.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *