العدل والإحسان تحمل وزارة الداخلية مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية لشغيلة الجماعات الترابية

ل ف

حمل قطاع الجماعات الترابية بجماعة العدل والإحسان في بلاغ له، وزارة الداخلية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للشغيلة الجماعية، في بيان ختمت به أشغال المجلس الوطني للقطاع المنعقد بمدينة أزمور أيام الجمعة والسبت والأحد 6 ،7 ، 8 شتنبر الحالي.

وطالب المكتب الوطني للقطاع بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تحقيق مطالب الشغيلة، بدءا بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف، والإدماج الشامل والفوري لحاملي الشواهد.

ودعا المكتب في بلاغه، إلى سحب مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 بشأن “تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب” من البرلمان، وفتح حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف حوله، وكذا احترام الحريات النقابية كما تنص عليها الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل .

وعبر المكتب في ختام بلاغه،عن إدانته لمصادقة مجلس النواب على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتحيته عاليا الممانعة العريضة له.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *