العدل والاحسان ترسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي والاجتماعي بالمغرب وتدعو لإطلاق سراح معتقلي الريف

نون بريس

رسمت جماعة “العدل والإحسان” صورة قاتمة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والحقوقي بالمغرب في آخر تقرير لها .

وأكدت الجماعة في بلاغ صادر عنها، بعد انعقاد الدورة 23 للمجلس القطري لدائرتها السياسية الجماعة أنها لن تتخلى عن نهجها في فضح الفساد والاستبداد والاصطفاف إلى جانب الشعب وقضاياه العادلة.

ونددت الجماعة بما أسمته “بالخروقات الحقوقية والتعسفات القانونية التي تستهدف كل الفئات المتضررة من سياسات “المخزن” الفاشلة، على مستوى الحقوق السياسية والمدنية والتي تمس النشطاء السياسيين والمدنيين وكذا على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف الفئات المهنية والهشة والفقيرة.

وجددت جماعة “العدل والإحسان” تضامنها مع المعتقلين السياسيين من نشطاء حراك الريف والإعلاميين، داعية لإطلاق سراحهم فورا والاعتذار على ما لحقهم من ضرر هم وعائلاتهم جراء الشطط في استعمال السلطة وتوظيف القضاء بخلفية انتقامية لتكميم الأصوات الحرة.

ونددت الجماعة بما سمته ب”الحملة المتواصلة ضدها، من تشميع البيوت وإعفاء الأطر من المسؤوليات الإدارية، والمنع من الترقيات، وتزوير نتائج الامتحانات والمباريات، والمنع من الاعتكافات، والحرمان من الحق في الإعلام والتعبير”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *