الغلوسي: تصريحات وهبي في عمقها السياسي تشكل تعبيرا واضحا عن انزعاج وتضايق مواقع ومراكز تنتعش من الريع والفساد

ل ف

لاتزال التصريحات الأخيرة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي،حول منع جمعيات المال العام من تقديم شكايات ضد المنتخبين، تثير الجدل أوساط حماة المال العام، حيث جدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، رفضه المستمر لتصريحات وخرجات الوزير حول الموضوع.

واعتبر الغلوسي، أن تصريحات وهبي حول حرمان جمعيات حماية المال العام ظاهريا، لها أبعاد قانونية صرفة تهدف إلى تنظيم حق التشكي القضائي بخصوص شبهة فساد المنتخبين، ذلك أن هذا الأمر لايجب أن يكون مفتوحا ولذلك فإن وزارة الداخلية هي المؤهلة قانونيا للقيام بذلك ،وهي إرادة لاتحتاج إلى جهد كبير لإظهار تهافتها وتعارضها مع مقتضيات الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة ،إرادة تكشف كيف أن وزير العدل تنكر للإرادة الشعبية التي أوصلته للبرلمان وبعده للحكومة وأصبح رهينة لوبيات مستفيدة من واقع الريع والفساد وتحول إلى ناطق رسمي باسمها ومدافع شرس عن مصالحها الضيقة ضاربا عرض الحائط المكتسبات الدستورية ذات الصلة بتعزيز أدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة وتثمين الديمقراطية التشاركية.

وأوضح الغلوسي من خلال تدوينة له على موقع “فيسبوك”، أن ذلك يشكل مسا خطيرا بموقعه الوظيفي كوزير للعدل والذي يفرض عليه أن ينحاز للشرعية الحقوقية والدستورية.

وأشار إلى أنه ولأول مرة يسمع المغاربة من مسوؤل ورجل دولة وأمين عام حزب سياسي بأن “مكافحة الفساد ليست شأنا مجتمعيا وإنما شأنا مؤسساتيا” كأن هذا الفساد يوجد في السماء وليس جزء من بنية إجتماعية وإقتصادية وثقافية يتطلب محاصرته تظافر جهود كل الفاعلين من مختلف المواقع وأن إنخراط المجتمع في هذه المعركة بكل فئاته يعد حاسما في ربح هذا الرهان.

وشدد الغلوسي على أن تصريحات وزير العدل وبغض النظر عن جانبها القانوني فإن عمقها السياسي تشكل تعبيرا واضحا عن انزعاج وتضايق مواقع ومراكز تنتعش من الريع والفساد من دينامية المجتمع المدني بخصوص مكافحة وفضح مظاهر الفساد مع تنامي وعي مجتمعي رافض للفساد والريع ونتائجهما الكارثية على الأوضاع العامة ،وعي يتخذ أشكالا وتمظهرات متعددة وبصيغ مختلفة يعبر عن نفسه من خلال مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي لذلك بدا لتلك المراكز والمواقع أن فرملة هذا التوجه والوعي المجتمعي يبدأ من “تقنين” من له الصفة والمصلحة في تقديم الشكايات ذات الصلة بفساد بعض المنتخبين في انتظار خطوات ومبادرات أخرى.

وأضاف قائلا “إن تقدم الوعي المجتمعي وتبلور الأشكال النضالية المتنوعة من خلال آليات الإحتجاج والترافع والإقتراح تارة وتقديم الشكايات ذات الصلة بنهب واختلاس اموال عمومية تارة اخرى وابتداع اساليب متقدمة لفضح المفسدين ولصوص المال العام من شأنه أن يضيق الخناق على الجهات والمواقع ذات المصلحة في إدامة واقع الفساد والرشوة والريع وهو توجه مغامر ستكون تكلفته باهضة على كافة المستويات”، وفق تعبيره.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.