القروي خارج السجن عشية اعلان مرتقب لنتائج الانتخابات التشريعية في تونس

نون بريس

غادر المرشح للرئاسة نبيل القروي السجن اثر قرار قضائي صدر مساء الأربعاء تزامنا مع الاعلان عن نتائج التشريعية التي قد تفضي الى برلمان مشتت.

وخرج القروي المتهم في قضايا غسل أموال وتهرب ضريبي محاطا بمجموعة من أنصاره حملوه على الأكتاف وسرعان ما صعد الى سيارة سوداء غادرت محيط السجن، وفقا لمراسل فرانس برس.

وأكد بن مسعود لفرانس برس ان “محكمة النقض تخلت عن قرار غرفة الاتهام” الذي أوقف القروي بموجبه اواخر آب/أغسطس الفائت.

وافاد نزيه الصويعي المحامي من هيئة الدفاع عن القروي انه “تم الغاء قرار التوقيف وهو حر وسيتواصل التحقيق”.

ولم يشمل قرار الافراج شقيقه غازي القروي الموقوف معه والذي ترشح عن دائرة بنزرت (شمال) ولم ترشح أي معلومات عنه وعن مكان تواجده.

واثر صدور القرار تجمع عدد من أنصاره أمام مقر الحزب بالعاصمة وحملوا صوره مرددين “اليوم يخرج نبيل من المرناقية ويذهب الى قرطاج (مقر الرئاسة)”.

-“مسار انتخابي صحيح”-

ويقول حاتم المليكي الناطق الرسمي باسم حملة القروي “اليوم القضاء التونسي يثبت أنه جزء من الدولة التونسية جزء من المصلحة العليا للوطن. اليوم تونس تسترجع جزء كبيرا من مسارها الانتخابي الصحيح”.

والقروي رجل أعمال وقطب إعلامي أُوقف في 23 آب/اغسطس 2019 وأودع الحبس الاحتياطي بشبهة تبييض أموال، لكنّه نال 15,58 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 أيلول/سبتمبر، مما أهّله لخوض الدورة الثانية الحاسمة.

ورفضت السلطات القضائية، التماسات عدّة قدّمها القروي لإطلاق سراحه، كان آخرها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلن حزبه “قلب تونس” أنه تمّت مراسلة “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2019 لمطالبتها بتمكين القروي من “التنقل لكافة الولايات (24 ولاية) أثناء الحملة وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام”.

وتابع الحزب أنه “في حالة عدم الاستجابة، فقد طالبنا بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص”.

وحلّ حزبه الذي تأسس قبل ستة أشهر ثانيا في الانتخابات التشريعية الأحد الماضي، بحسب عدة استطلاعات، علما بأن النتائج الرسمية الاولية ستصدر مساء الأربعاء.

وسابقا دعت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات وسياسون تونسيون ومراقبون دوليون إلى تمكين القروي من خوض حملته بشكل متكافئ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *