الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بإطلاق سراح معتقلي الحركات الاجتماعية ومحاربة كل مظاهر الريع والتحكم

نون بريس

اعبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استنكارها لتفشي الفساد والاستبداد في طريقة تسيير الدولة المغربية، و تضييقها على العمل النقابي ونهجها لسياسية المتابعات القضايية في حق أعضاء النقابة.

وطالبت االكنفدرالية في بلاغ لها بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم المأجورين والموظفين من خلال الزيادة في الأجور وتخفيض الثقل الضريبي وتوفير الصحة والتعليم الجيد والمجاني للجميع والحد من غلاء المعيشة وحذف الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات وتطوير التغطية الاجتماعية في التقاعد وضمان المعاشات المستدامة الضامنة للحد الأدنى للعيش الكريم.

وكشف البلاغ الصادر على هامش المؤتمر الإقليمي الخامس للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية أنه وبعد الجلسة الافتتاحية التي حضرها الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزايروأعضاء من المكتب التنفيذي والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وممثلون عن الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والفعاليات ومناضلات ومناضلي النقابة بالمحمدية.

وبعد المناقشات المستفيضة والديمقراطية للسياق الدولي المطبوع بهيمنة وتحكم الدول العظمى في مصير الشعوب والسيطرة على منابع الطاقة والثروات الطبيعية ومحاولات الالتفاف على القضية الفلسطينية وللسياق الوطني المتسم بغياب الديمقراطية واستشراء الفساد وتوغل الاستبداد وإفقار الفقراء وإغناء الأغنياء والتضييق على الحريات العامة والنقابية وللسياق المحلي الذي تطغى عليه فضيحة شركة سامير وإغلاق المقاولات والمحكوم بالتراجعات في التنمية والتجهيزات الأساسية والمرافق العمومية والصحة والتعليم والنظافة والأمن والبيئة وغيرها.

وبعد التداول في الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للمأجورين في القطاع العام والقطاع الخاص وفي التدهور المستمر للقدرة الشرائية من جراء غلاء الأسعار وتجميد الأجور وحذف الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية وارتفاع تكاليف التعليم والتطبيب والمعيش اليومي وضعف المعاشات في التقاعد وضرب الحريات النقابية وإغلاق المقاولات وتسريح العمال وخرق المقتضيات الأساسية لمدونة الشغل في الأجور والتصريحات الاجتماعية.

وشدد البلاغر على وجوب تحرير كل الأراضي المغربية المحتلة وطي ملف الصحراء المغربية وفق ما يعزز الوحدة الترابية الوطنية ويفتح الافاق للتنمية الشاملةويشرك المواطنين في التدبير الديمقراطي لشؤونهم المحلية والجهوية، كما يعلن رفضه استمرار واستشراء الفساد والاستبداد في تسيير دواليب الدولة المغربية، ويطالب بمحاربة كل مظاهر الريع والتحكم في المشهد السياسي وتشييد مغرب الحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية وإطلاق سراح كل المعتقلين والمتابعين في قضايا الرأي والحراك الاجتماعي في الريف وزاكورة وغيرها ووقف المتابعات والمحاكمات في حق إخواننا عبد الحق حيسان وعبدالله رحمون، ويتضامن مع النضالات المشروعة للدفاع عن الصحة العمومية والتعليم العمومي ويحيي المعركة المتواصلة للأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد وللطلبة الأطباء ولكل الفئات المهنية والاجتماعية.

وواصل البلاغ تأكيده على المطالبة بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم المأجورين والموظفين من خلال الزيادة في الأجور وتخفيض الثقل الضريبي وتوفير الصحة والتعليم الجيد والمجاني للجميع والحد من غلاء المعيشة وحذف الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات وتطوير التغطية الاجتماعية في التقاعد وضمان المعاشات المستدامة الضامنة للحد الأدنى للعيش الكريم.

واسترسل البلاغ بإدانة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل لكل أشكال التضييق على الحريات النقابية وعلى الحق في التنظيم والانتساب النقابي، ويدعو للاعتراف العملي بالفعل النقابي من خلال احترام الحق في تأسيس المكاتب النقابية وتنفيذ المقتضيات الأساسية في قانون الشغل المغربي والاحتكام للتفاوض والحوار في تدبير العلاقات الجماعية للشغل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *