الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تندد بالقمع والمنع الذي تعرضت له وقفات “20 فبراير”

نون بريس

عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنديدها بنا أسمته القمع والمنع الذي تعرضت له بعض الوقفات الاحتجاجية يومي 20 و21 فبراير الجاري، .

ووصفت الهيئة النقابية في بلاغ لها أن القمع الذي تعرض لها المحتجون هو خرق للقانون والدستور الذي يضمن حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها إلى أن هذه الاحتجاجات نظمت على امتداد التراب الوطني بسبب الوضع الاجتماعي الصعب، والتضييق الممنهج على الحريات النقابية والحريات العامة، والإجهاز على المكتسبات والحقوق الشغلية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين.

و جددت الكونفدرالية التأكيد على ضرورة فتح حوار اجتماعي مركزي وقطاعي، حول كل القوانين والقضايا الاجتماعية، وفض النزاعات على مستوى الأقاليم، وفرض احترام القانون بما يضمن حقوق الأجراء، وضمان عودة كل العمال الذين توقفوا عن العمل جراء تداعيات الأزمة.

من جهة أخرى طالبت الكونفدرالية رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالتدخل لحل المشاكل والنزاعات المطروحة مع بعض شركات التدبير المفوض للنظافة، وضمان احترام الحريات النقابية المكفولة بالدستور والقانون والمواثيق الدولية.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *