المتصرفون يصعدون ضد الحكومة بخطوات احتجاجية جديدة

ل ف

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عن برنامج احتجاجي جديد للعام 2020، سيفتتحه بإضراب وطني بجميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يوم الـ26 من فبراير الجاري بالإضافة إلى إضرابات و11 و25 مارس المقبل، و8 أبريل المقبل، بالإضافة إلى عقد ندوة صحفية يوم الخميس 20 فبراير الجاري.

كما يعتزم المتصرفون، تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية أمام وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وأمام باقي مصالحها الخارجية بباقي العمالات والأقاليم يوم 25 مارس المقبل، بالإضافة إلى تنظيم المسيرة الوطنية العاشرة بالرباط يوم السبت 18 أبريل 2020.

وتأتي هذه الخطوات الاحتجاجية الجديدة  تنديدا ضد ما وصفه الاتحاد في بيان له  بـ”الاستهداف الحكومي المفضوح لتفقير وتهميش هيئة المتصرفين، عبر نهج سياسة الصمت واللامبالاة للتملص من تحقيق المطالب العادلة للمتصرفين”.

واعتبر المتصرفون، في البيان ذاته، أن “مشاريع إصلاح الإدارة والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي أشهرته الحكومة في وجه ملف المتصرفين، كمبرر لإطالة انتظارهم للإنصاف وتسوية مطالبهم المشروعة، قد اختفت تماما من خطابات الحكومة وحل محلها توجه آخر ينبني وبشكل انتقائي على الإنتماء للقطاع، سيؤدي لا محالة إلى تأزيم الوضع وتمزيق الوظيفة العمومية وتجزيى الهيئات المهنية خاصة هيئة المتصرفين، الشيء الذي سيزيد من تكريس التمييز والحيف بأبعاد أخرى داخل نفس الهيئات”.

وأضاف البيان ذاته، أن “محاولة تجزيء ملف المتصرفين قطاعيا يدل على محاولة الحكومة تشتيت وحدة المتصرفين ونضاليتهم، عبر بيع الوهم لهم دون أية ضمانة بتحقيق أي شيى لا قطاعيا ولا فئويا ولا شموليا”.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *