المجلس العسكري بالسودان يتمسك بأغلبية المجلس السيادي ورئاسته

وكالات

كشف مصدر مطلع بقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، إن المجلس العسكري الانتقالي متمسك بأغلبية مقاعد “المجلس السيادي”.

وأضاف المصدر ذاته في تصريح لوكالة الأناضول: “ندرس الخيارات كافة لمواجهة موقف المجلس العسكري المتصلب، بما فيها إعلان العصيان المدني”.

يأتي ذلك بعد إخفاق المجلس العسكري و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته.

من جهة أخرى، قال زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، إن مطالب الشعب السوداني تتمثل في “حوكمة ديمقراطية وتحقيق السلام”، داعيا إلى تشكيل “مجلس سيادي” في ظل نظام برلماني بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية.

وأشار خلال محاضرة رمضانية بالخرطوم، أمس الخميس، إلى أن  هناك نذر تصعيد عدائي بين العسكر والمدنين، إضافة إلى تصعيد داخلي بوجود جماعات للنظام المخلوع، وأخرى خارجية “دون تفاصيل”، بهدف إلى تعطيل أهداف الثورة، وذلك يعيق التحول السلمي.

وقال إن المطلوب من القوى صاحبة المصلحة في التغيير، تأكيد وحدتها، وتقديم صيغة “حازمة وواقعية” في  التعامل مع المكون العسكري.

وأضاف: “لأجل ذلك اقترحنا ميثاق شرف لضبط العلاقة بين  قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري،  وفق صيغة يتم الاتفاق عليها”.

وأردف “أن هذه الصيغة التي يجب أن نحميها، هي إقامة مجلس بصلاحية سيادية، في ظل نظام برلماني برئاسة عسكرية، إلى جانب آلية للدفاع والأمن بأغلبية عسكرية وبمشاركة مدنية”.

وتابع المهدي ” وأن تكون الحكومة مدنية من خبراء بلا محاصصة حزبية، ومجلس تشريعي يمثل الأحزاب بصورة متساوية”.

ويتمسك العسكري بأغلبية تمثله في مجلس السيادة ورئاسة عسكرية، فيما تطالب قوى التغيير بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.

ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في الحادي عشر من أبريل الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *