الممرضون يشلون جميع المصالح الاستشفائية والوقائية يومي 29 و30 أبريل الجاري

نون بريس

دعت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب لخوض مجموعة من الأشكل الإحتجاجية ضد ما وصفتها بسياسة “الهروب إلى الأمام” التي تتبناها وزارة الصحة في التعاطي مع مطالبهم، معلنةً عن إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 29 و 30 أبريل الجاري بجميع المصالح الإستشفائية والوقائية ماعدا المستعجلات والإنعاش.


وأعلنت الحركة في بلاغ لها عن المشاركة في “فاتح ماي 2021 تخليد إحتفالات العيد الأممي للشغل بحمل لافتات وشارات الحركة، وإضراب وطني لمدة 48 ساعة 25 و 26 ماي 2021 بجميع المصالح الإستشفائية والوقائية ماعدا المستعجلات والإنعاش،مصحوبا بوقفات إحتجاجية إقليمية أو جهوية خلال اليوم الأول من الإضراب”.
وأضاف البيان، “تنظيم مائدة مستديرة لمناقشة المستجدات المتعلقة بالمرسومين المتعلقين بمهن التمريض وتقنيات الصحة، يحدد تاريخها لاحقا في أقرب الآجال، بالإضافة إلى الإستمرار بالإلتزام بالمهام التمريضية طبقا للقوانين التنظيمية : – مرسوم رقم 2.17.535 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات – قرار وزير الصحة رقم 2150.18 – منشور رقم 11/100 لوزيرة الصحة”.
وأكدت الحركة على أن هذا التصعيد يأتي في سياق “عقود طويلة من التضحيات والعمل المتفاني المتواصل، وسنوات طوال منذ بداية الحراك التمريضي المرابط على مستوى الميدان وعلى مستوى المؤسسات في سبيل تجويد الخدمات الصحية المقدمة و الرقي بمهن التمريض و تقنيات الصحة نحو المستوى المنشود ميدانيا و علميا، ولا زال تهميش و تقزيم مطالب الممرضين وتقنيي الصحة في أسفل اللائحة وسياسة الهروب للأمام هي اللغة التي تتقنها الوزارة الوصية و الحكومة بمعية الفرقاء الاجتماعيين”.
وأكدت الحركة في بيانها على أنه بـ”الرغم من انخراط الجميع في مواجهة الجائحة و من تجسيد الموقف الإنساني التاريخي بتعليق جميع أشكال الاحتجاج خلال نفس الفترة، لم تتوان وزارة الصحة في مواصلة مسلسل التنكر الصارخ للحقوق العادلة و المشروعة، بل لم تذخر جهدا في تمرير أحد المراسيم المؤطرة للقانون 43.13 المنظم لمهن التمريض بالقطاع الخاص دون أدنى مقاربة تشاركية للمعنيين، وفي ضرب صارخ لمطالب الجسم التمريضي الذي طالما نادى بإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، بل الأدهى من ذلك محاولة تكريس الوصاية على مهن التمريض الحرة و فتح المجال لدخلاء لا تتوفر فيهم شروط مزاولة المهنة”.
وعقدت الحركة مجلسها الوطني، الأحد، حسب البيان، وذلك “في ظل استمرار مسلسل القمع الوحشي غير المبرر للاحتجاحات السلمية للممرضين و تقنيي الصحة في عز الجائحة، بدءا بقمع وقفة حركة الممرضين و تقنيي الصحة بالمغرب يوم السبت 14 نونبر 2020، إلى تفريق و قمع مسيرة التنسيقية الوطنية للطلبة و الخريجين والممرضين يوم27 مارس 2021، مع تواصل حلقات الهروب الوزاري إلى الأمام بجولات حوار صوري مقزم مغشوش”.
وقال البيان إن “المجلس الوطني للحركة يتابع بسخط وامتعاض عارمين ما آلت إليه أوضاع جولات الحوار القطاعي من تقزيم ملفه المطلبي الشامل من طرف المكاتب الوطنية للنقابات والوزارة، و يستنكر الغلاف المالي الهزيل الذي لا يكفي جميع الفئات ويسجل بغضب وسخط شديدين عدم استغلال الوزارة الظرفية الحالية و الفشل الذريع لوزير الصحة في الدفاع القوي عن الأطر الصحية و عدم جلب مكتسبات تليق بحجم الظرفية و التضحيات الجسام التي قدمتها، بالإضافة للتراجع الخطير في تحصين المكتسبات من طرف النقابات والدفاع عن مطالب الشغيلة وحصرها فقط في توقيت العمل القانوني و ملفات جزئية جانبية تضرب مبدأ الشمول و وحدة الجسم التمريضي و مطالبه الكبرى الشاملة”.
وعبر المجلس الوطني للحركة عن “رفضه جملة وتفصيلا سن قوانين وتشريعات للمهن التمريضية وتقنيات الصحة في غياب مقاربة تشاركية وإقبار الهيئة الوطنية التي من شأنها تنظيم مزاولة المهنة بدل الفوضى العارمة الممنهجة خصوصا على مستوى القطاع الخاص”.
وأكد في البيان على “تشبثه الثابت و الصامد بكافة المطالب التمريضية الشاملة، و يحمل الوزارة الوصية و الحكومة و النقابات الصحية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء إمعانها في التجاهل و المماطلة و التقزيم”.
كما جدّد دعوته لـ”المكاتب الوطنية للنقابات الصحية إلى الاستماثة في الدفاع الجاد عن المطالب التمريضية الشاملة، عوض حضور جولات حوار صورية تقزم الملف المطلبي بشكل مفضوح، ويهدد بإمكانية مقاطعة الممرضين وتقنيي الصحة انتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء للسنة الجارية في حالة استمرار الوضع الحالي

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *