النساخ القضائيون يعودون للاحتجاج من جديد ضد “تماطل” وزارة العدل

غزلان الدحماني

يعتزم النساخ القضائيون بربوع المملكة خوض إضراب وطني عن العمل أيام 30 و31 يناير و03 فبراير 2020، وذلك احتجاجا على “تماطل” وزارة العدل في التعاطي مع ملفهم المطلبي.

وأعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، تشبثه “بوجوب تنزيل اتفاق 21 مارس 2019 المتعلق بالزيادة في التعريفة على أرض الواقع و خروجه إلى حيز الوجود لجبر الضرر الذي لحق النساخ القضائيين جراء إقصائهم من نتائج الحوار الاجتماعي أسوة بباقي القطاعات”.

ويطالب المكتب التنفيذي للنقابة بـ”الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد على غرار باقي المهن المنظمة التي استفادت من ذلك”.كما يطالب وزارة العدل بإشراكه بصفته الممثل الحصري للنساخ القضائيين في تقرير مصير المهنة عملا بمقتضيات دستور 2011.

ودعت النقابة وزارة العدل إلى “العدل في استجابتها لمطالب كل الفئات المنتمية لمنظومة العدالة، إذ لا يعقل أن يستفيد البعض من امتيازات والبعض الآخر لا زال يناضل من أجل العيش بكرامة”.

وجاء خوض إضراب وطني، بحسب البلاغ، “بعدما واصلت وزارة العدل سياسة اللامبالاة اتجاه ملف النساخ القضائيين وإعراضها عن الاستجابة لمطالبهم البسيطة و المشروعة سواء منها ما يتعلق بالشق الاستعجالي أو فيما يتعلق بمصير المهنة الذي لم تفصح عنه لحد الآن”.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد خوض “النساخ القضائيين إضرابين متواليين من خمسة أيام خلال النصف الأول من يناير الجاري، وكذا القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم ثاني يناير الحالي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *