النهج الديمقراطي: سياسة التقشف واللجوء إلى المزيد من الديون الخارجية تثقل كاهل الشعب المغربي

نون بريس

رسم حزب “النهج الديمقراطي” صورة قاتمة عن الوضع الوبائي في المغرب، منتقدة تعامل الحكومة مع الجائحة .
وقال الحزب أن الجائحة كشفت عن غياب شبه تام للدولة وتملصها من مسؤوليتها في مواجهة الآفة،

وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية لدى المخالطين وتعميمها ضمانا لحماية المواطنات والمواطنين، حيث اقتصرت مهمتها في تأكيد الإجراءات الاحترازية وعزل الأحياء والمدن كالدار البيضاء وسلا والقنيطرة وأكادير والمحمدية.

وقال الحزب في بلاغ صادر عن لجنته الوطنية، أن جائحة كوفيد-19، عرت حقيقة سياسة الدولة، وإمعانها في خصخصة قطاعي الصحة والتعليم بفتحه على المضاربات المالية لفائدة الرأسمال الأجنبي والمحلي، وهذا في حد ذاته يعتبر استهتارا بحياة وصحة المواطنات والمواطنين وتكريسا للطبقية في التعليم وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص وللحق في التعليم للجميع.

وانتقد الحزب نهج سياسة التقشف واللجوء إلي المزيد من الديون الخارجية التي تثقل كاهل الشعب المغربي، وباعتماد قانون المالية التعديلي الذي لا يختلف عن قوانين المالية السابقة رغم الجائحة، عوض إقرار قانون مالي جديد يستجيب لمطالب الطبقة العاملة وعموم الكادحين ويضمن حق المواطنات في الكرامة والعدالة الاجتماعية.

ويرى رفاق البراهمة أن سياسة الحكومة تزيد من تعميق الهشاشة والفقر وتتملص من مسؤوليتها في توفير الأمن الغذائي والصحي، واستمرار صمتها عن تشريد وتسريح العاملات والعمال وعدم تأدية أجورهم وتعويضهم عن البطالة وتعميم التغطية الصحية والضمان الاجتماعي في القطاع غير المهيكل واستفادته من دعم الدولة، بالرغم من هزالته ومحدوديته أثناء الحجر الصحي الشامل.

وانتقد الحزب أيضا مركزة القرار السياسي وانخفات دور الحكومة في التنفيذ والارتجال وسوء التدبير وغياب المبادرات الاستباقية المرتكزة على البحث العلمي والدراسات الأكاديمية المستقلة، واستغلال الجائحة لتمرير قوانين تراجعية في مجال الحق في التعبير عن الرأي والحق في الإضراب والاحتجاج، كقانون تكبيل الأفواه وقانون النقابات وقانون الاضراب وتعديل مدونة الشغل لصالح الباطرونا.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *