باحث إسرائيلي: “الحكم العسكري” على فلسطينيي الداخل كان يهدف إلى سلب ونهب أراضيهم

غ.د

كشف المؤرخ الإسرائيلي الدكتور ادم راز، عن وثيقة أرشيفية تضمنت أن إسرائيل فرضت الحكم العسكري على الفلسطينيين الناجين من التهجير والمعروفين بفلسطينيي الداخل من نكبة 1948 حتى عام 1966 ليس لدواع أمنية كما كان يزعم، بل من أجل تأمين استيلائها على أراضيهم وسلبهم مقدراتهم.

ومن ضمن الوثائق التاريخية الجديدة التي رفع الحظر عن نشرها، الملحق السري في تقرير أعدته لجنة تحقيق إسرائيلية عرفت بلجنة «رتنر» لشؤون الحكم العسكري عام 1956.

وأماط المؤرخ الإسرائيلي اللثام عن مآرب “الحكم العسكري”، واستذكر أنه فُرض على المتبقين في وطنهم ووجدوا أنفسهم بعد النكبة مواطنين في إسرائيل وبلغ تعدادهم عام 1948 نحو 156 ألف نسمة.

وخضع للحكم العسكري 85 % من فلسطينيي الداخل 60 % منهم هم سكان الجليل و20 % في المثلث والبقية في النقب ومدن الساحل. ومنع السكان الأصليون من التحرك دون تصريح خاص من الحكم العسكري، وفرض عليهم أيضا اعتقال ليلي.

واعتمد “الحكم العسكري” الذي فرض على المواطنين العرب الفلسطينيين على أنظمة الطوارئ الانتدابية التي استخدمت لمراقبة حركتهم والسيطرة في مناطق سكناهم ومنع عودة اللاجئين والمهجرين لديارهم التي طردوا منها.
ومقابل الأهداف الحقيقية يوضح ادم راز، أن إسرائيل أوضحت لمواطنيها اليهود أنها فرضت الحكم العسكري من أجل “ردع ومنع عمل معاد من قبل المواطنين العرب ضدها”. ويتابع “في الواقع عمق الحكم العسكري الكراهية بين الشعبين وكان هذا فصلا بشعا في التاريخ الإسرائيلي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *