بعدما عقد مكتبه السياسي بالحسيمة.. حزب “الاشتراكي الموحد” يطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف

نون بريس

في خطوة تعتبر الأولى، على المستوى السياسي والحزبي، عقد حزب الاشتراكي الموحد اجتماع مكتبه السياسي بمدينة الحسيمة، في خطوة قالت قيادة الحزب أنها تضامنية مع معتقلي حراك الريف، وذات بعد تواصلي مع ساكنة المدينة.
المكتب السياسي لحزب “الاشتراكي الموحد”، دعا في بلاغ له عممه على وسائل الإعلام الوطنية، “كافة القوى الديمقراطية و المناضلة في البلاد و كافة المناضلين الديمقراطيين و الشخصيات الوطنية الصادقة إلى بلورة مبادرة وطنية لإنهاء وضعية الاستنزاف والانتقام والتضييق والتنكيل وإخراج الوضعية من الباب المسدود، وذلك بإطلاق سراح كافة المعتقلين، وإنصاف جهة الريف عامة والحسيمة على الخصوص بالاستجابة للمطالب العادلة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للساكنة وتكثيف البرامج الداعمة للنهضة النسقية خدمة لما يحتاجه الوطن اليوم من خلق أجواء تسترد الأمل للمواطنين وتجنيبه مزيدا من الفواجع ومزيدا من هدر الطاقات والزمن”.

وعاد رفاق منيب ليؤكدوا على مبادرة نائبي فيدرالية اليسار بالبرلمان الرامية إلى إصدار قانون العفو العام الذي سيفتح أفق الانفراج المطلوب ويهيء شروط الانصاف الفعلي والمصالحة الحقة والاحترام العملي لحقوق الانسان ويوقف مسلسل الظلم والتضييق.
وقال “الاشتراكي الموحد” في بلاغ مكتبه السياسي، أن زيارة قيادته للحسيمة هي “خطوة محملة بـدلالات وطنية”، تجاه أهل الريف الذي “ناضل عبر التاريخ من أجل الوحدة و السيادة الوطنية و صنع أبناؤه ملاحم وطنية في النضال و مقاومة الاستعمار من أجل الاستقلال و التحرر الوطني”.
وأضاف البلاغ أن أبناء الريف أبانوا على “قدرة هائلة منذ 20 فبراير في إبداع أساليب النضال المجتمعي المتجدد من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمجالية”.
وتابعت قيادة الاشتراكي الموحد في بلاغ مكتبها السياسي، أن زيارتها للحسيمة “هي خطوة للوقوف إلى جانب معتقلي الحراك الشعبي، الذين كانوا ضحية أحكام جائرة تنفذ بأقصى درجات التعذيب النفسي والجسدي والوقوف إلى جانب عائلاتهم الصامدة” ،
وقالت قيادة الاشتراكي الموحد إنه خلال هذه الزيارة و اللقاءات التي أجرتها والندوة التي نظمها الحزب حول موضوع “الحراكات الاجتماعية وسؤال الديمقراطية بالمغرب”، وقفت بشكل مستفيض و مسؤول عند دلالات هذه الزيارة وسياقها الوطني المتسم باختيار الدولة إغلاق الحقلين السياسي و الاجتماعي، وتسييدها المقاربة الأمنية القمعية.
و طالب نفس البلاغ بـ “تلبية كافة المطالب الاجتماعية العادلة و المشروعة ؛ و استحضارا لأهمية الحراكات الشعبية السلمية ودورها في تطوير الوعي الوطني المناضل لدى فئات واسعة من شعبنا من أجل إحداث التغيير المنشود؛ و هو ما عززه في مؤتمره الوطني الرابع بالدعوة إلى دعم النضالات الشعبية السلمية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *