بعد احتجاج أولياء التلاميذ ..وزارة التربية الوطنية تعد بضبط أسعار التعليم الخصوصي “المتوحشة”

نون بريس

قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن المادتين 13 و14 من القانون الإطار ستساهمان في إحداث مجموعة من التعديلات على منظومة التعليم الخصوصي، وستسمحان بتقنين مستويات المدارس وضبط “أسعارها المتوحشة”.


أمزازي، الذي كان يرد على أسئلة البرلمانيين، في جلسة الأسئلة الشفوية، طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حول “الزيادات المتكررة في الرسوم والواجبات الشهرية المتعلقة بالتعليم الخصوصي”، أن القانون 06.00 المؤطر لمنظومة التعليم الخصوصي، لا ينص في الشق المتعلق بضبط أسعار التمدرس، على إمكانية تقنين وضبط أسعار المدارس من طرف الوزارة الوصية، ولا يخول للوزارة ا تحديد قيمة واجبات التأمين، ويحدد تدخلها في التأكد على مدى استفادة التلاميذ من التأمين فقط.


وحسب أمزازي فإن دخول القانون الإطار حيز التنفيذ، سيساهم بشكل كبير في تغيير الوضع الحالي، مشيرا إلى أن المادتين 13 و14 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، المخصصتين للتعليم الخصوصي ومساهمته في تعميم التمدرس في العالم القروي بالمجان بالنسبة للطبقة الفقيرة، ستساهمان في إحداث مجموعة من التعديلات، ستسمح بتقنين مستويات المدارس وضبط “أسعارها المتوحشة”.


وأضاف أمزازي، أن دخول القانون الإطار حيز التنفيذ، سيساهم كذلك في تحيين الترسانة القانونية المؤطرة للتعليم الخصوصي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *