بعد فشل القمة الأخيرة بين ترامب وكيم..بيونغ يانغ تدرس تعليق محادثاتها مع واشنطن حول نزع “النووي”

محمد كادو

بدأت كوريا الشمالية في تعليق محادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، حول مسألة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، بعد فشل القمة الأخيرة.

تدرس كوريا الشمالية تعليق محادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، حول نزع السلاح النووي، وذلك في أعقاب فشل القمة الأخيرة بين الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي.

وقالت مساعدة وزير خارجية كوريا الشمالية إن بيونغ يانغ قد تعلق محادثاتها مع واشنطن حول مسألة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، بعد فشل القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية فبراير في هانوي.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية عن المسؤولة تشوي سون هوي قولها لصحفيين في بيونغ يانغ، “ليس لدينا أي نية في الرضوخ بأي طريقة لمطالب الولايات المتحدة، كما أننا لسنا مستعدين لخوض مفاوضات من هذا النوع”.

وكان البيت الأبيض الخميس، أعلن أن القمة التي عقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 28 فبراير الماضي، انتهت دون التوصل إلى اتفاق.


ومنذ أشهر يتبع الرئيس الأمريكي سياسة العصا والجزرة مع كوريا الشمالية، مركزا على إمكانياتها الاقتصادية مع رفض أي تخفيف في العقوبات الاقتصادية.

وطالبت الولايات المتحدة مرات عدة كوريا الشمالية بالتخلص من أسلحتها النووية بشكل كامل وقابل للتحقق، ولا يمكن الرجعة عنه.

لكن في نظر كوريا الشمالية، المسألة أوسع، فهي تريد رفع العقوبات الدولية التي تخنقها وإنهاء ما تعدّه تهديدات أمريكية، أي الوجود العسكري في كوريا الجنوبية وفي المنطقة بشكل عام.

ويخشى معارضو ترامب من أن يقدم تنازلات كبيرة بما في ذلك على حساب حلفائه اليابانيين والكوريين الجنوبيين، ليعلن عن انتصار، ويبعد الأنظار عن المشاكل التي يواجهها في الولايات المتحدة.

وكان ترامب وكيم أمضيا أشهرا في تبادل الشتائم الشخصية والتهديدات، قبل أن ينتقلا إلى التعبير عن المشاعر الودية. وهما مطالبان بالذهاب إلى أبعد ما توصلا إليه في قمتهما الأولى التي وصفها محللون بأنها عرض مسرحي.

ولإسكات معارضيه، يمكن أن يحاول ترامب انتزاع إعلان من “القائد كيم” مثل وعد بتفكيك مفاعل يونغبيون، المجمع النووي الرئيسي في كوريا الشمالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *