بعد مقتل طفلة البيضاء.. المطالب تتعالى بإجلاء المتشردين والمختلين عقليا من شوارع المدن وإيوائهم

غزلان الدحماني

بعد الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها طفلة في ربيعها السادس بدرب الكبير بمدينة الدار البيضاء صبيحة يوم السبت الماضي، على يد مختل عقليا؛ تعالت المطالب بتدخل السلطات المعنية للقيام بإيجاء أماكن خاصة بهاته الفئة.

وأشعلت حادثة مقتل الطفلة “سلمى” أمام منزلها على يد مشرد قيل إنه يعاني من اختلالات عقلية؛ احتجاجات ساكنة درب الكبير الذين خرجوا للشارع للتنديد بالجريمة الشنعاء والمطالبة بوضع حد للانتشار الكبير للمشردين والمختلين عقليا بشوارع العاصمة الاقتصادية.

كما أطلق بيضاويون نداء على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التدخل العاجل للسلطات لإجلاء المختلين عقليا يشكلون خطرا على حياة الساكنة كبارا وصغارا.

وطالب مطلقو النداء بإيجاد أماكن خاصة لإيواء المشردين والمختلين وتقديم الرعاية الصحية لهم؛ عوض تركهم يتجولون بأريحة بشوارع المدن والمناطق المغربية، وبخاصة المدن الكبرى على غرار الدار البيضاء التي تعتبر وجهة لما لا وجهة له.

وشدد بيضاويون على ضرورة إخلاء مختلف الشوارع من هاته الفئة التي كانت ولا تزال تشكل الخطر المتربص بحياة المواطنين، ولعل حوادث القتل الغادرة خير دليل على الخطر الذي يهدد حياة الناس. وفق تعبيرهم.

ولفتوا إلى أن الأطفال هم الفئة المستهدفة من قبل المشردين والمختلين عقليا، وبالتالي فإن على الجهات المسؤولة إيجاد حل عاجل لهذه الإشكالية التي باتت تؤرق بال الآباء والأمهات.

وكانت ساكنة درب الكبير بمنطقة الفداء مرس السلطان، قد استفاقت يوم السبت 19 يونيو الجاري، على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها طفلة بعد أن وجه إليها شخص في الأربعينات من عمره طعنات غادرة بواسطة السلاح الأبيض.

وبحسب بلاغ لمديرية الأمن الوطني، فإن المشتبه به الذي يعيش حالة التشرد وتظهر عليه علامات الخلل العقلي أقدم على طعن الضحية بالقرب من مسكنها بحي العفو بمنطقة الدرب الكبير بواسطة السلاح الأبيض، وذلك بدون سبب ظاهر أو دافع منطقي.

وقد تم على إثر ذلك توقيف المشتبه به وحجز السكين المستعمل في ارتكاب هذه الجريمة، قبل أن يتم إخضاعه لبحث دقيق من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا الكشف عن جميع دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الجريمة.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *