بنعمرو: القضاء المغربي فيه عدة أعطاب

ك.ش

قال المحامي والحقوقي عبد الرحمان بنعمرو إن القضاء المغربي بصفة عامة مع الاستثناءات القليلة فيه عدة أعطاب من بينها غياب الكفاءة والنزاهة والعجز في تنفيذ الاحكام.

بنعمرو الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحت عنوان، حقوق الإنسان والديموقراطية،  أن المفروض في السلطة التشريعية المفروض فيها مراقبة السلطة التنفيذية والاجهزة التابعة لها هي بدورها معطوبة لانها لا تمثل الارادة الشعبية خاصة أن هذه السلطة لا تستعمل صلاحيتها، مثل ملتمس الرقابة الذي لم يفعل سوى لمرة واحدة أو مرتين، وغياب تشكيل لجان البحث.

وحسب بنعمرو فإن وجود الضمانات القانونية لوحدها أمر غير كافي، بل هناك شرط اخر يجب أن يكون وهو وجود سلطة عليا مستقلة ومحايدة ونزيهة موكول لها معاقبة من يخرق القانون جنائيا ومدنيا أي القضاء.

ووجه بنعمرو انتقادات لاذعة لفصول الدستور المغربي قائلا “الدستور المغربي لم يعترف بعدة حقوق، على رأسها الحق في العقيدة كما هو معلن عنه في المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، إضافة إلى الحق في الضمان الاجتماعي الذي غاب عن الدستور علما أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان نص عليه في المادة 22”.

وختم بنعمرو مداخلته بالقول “أمام هذا العجز القانوني والقضائي والدستوري العمل الذي يجب القيام به موكول إلى القوى الديمقراطية الجادة والحقيقية التي عليها تعبئة الجماهير لتغيير موازين القوى على كافة المستويات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *