جدل التشطيب على قيادات البيجيدي متواصل.. وزارة الداخلية تبرر والعثماني يصف القرار بالتحايل السياسي

غ.د

لا يزال جدل التشطيب على قيادات البيجيدي من اللوائح الانتخابية متواصلا، حيث خرجت وزارة الداخلية لتوضح أن العملية تبقى مؤطرة على غرار باقي الإجراءات كالقيد ونقل القيد وتصحيح الأخطاء المادية، بأحكام قانونية واضحة ومحاطة بكافة الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء باعتباره الضامن الأساسي لممارسة حقوق الأفراد والجماعات.

وبحسب الوزارة، فإن عملية التشطيب عن عبد العالي حامي الدين “استندت على أحكام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما تم تغييره وتتميمه”، على اعتبار أنه “لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط منذ مدة طويلة، وهو المعطى الذي أكده المعني بالأمر في مذكرة الطعن المدلى بها أمام المحكمة الإدارية بالرباط”.

وأوضح المصدر، أن “قرار التشطيب المتعلق بهذه الحالة كان بناء على محضر موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الإدارية، بما في ذلك ممثل عن مجلس مقاطعة أكدال حي الرياض، المنتمي لحزب العدالة والتنمية”.

أما فيما يتعلق بحالة عبد الصمد السكال،  “فاللجنة الإدارية المذكورة لم تقم بأية عملية تشطيب في حقه، بل تم ذلك بناء على حكم قضائي بعد مذكرة طعن أدلى بها أحد الناخبين، طبقا لأحكام نفس القانون، حيث عللت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بكون المعني بالأمر يقطن فعليا خارج النفوذ الترابي لعمالة الرباط”.

وحسب المصدر ذاته، فإنه “كان من الأحرى على المعنيين بالأمر اللجوء للإمكانات القانونية المتاحة لتصحيح وضعيتهم القانونية عبر نقل القيد، داخل الآجال المحددة، إلى لائحة الجماعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي”.

وأوضح أن “اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية لم تقم في النهاية، إلا بتنفيذ أحكام قضائية نافذة يتعين الامتثال لها واحترامها من طرف الجميع، أفرادا ومؤسسات”، مشيرا إلى أن “عملية التشطيب تعتبر إجراء قانونيا وتقنيا عاديا، يهم عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين المتوفرة فيهم الموانع القانونية لسبب أو آخر، بحيث شملت هذه العملية، على مستوى عمالة الرباط مثلا، ما مجموعه 14.357 شخصا، فضلا عن ذلك، فتنقية وتحيين اللوائح الانتخابية برسم المراجعة العادية والاستثنائية، يعد مطلبا سياسيا لجميع الأحزاب السياسية.

سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خرج بدوره ليعلن رفضه قرار التطشيبات على قيادات وأعضاء حزبه.

وجاء ذلك في كلمة للعثماني خلال ترؤسه للندوة الصحفية التي نظمها حزب العدالة والتنمية لتقديم برامجه الانتخابية، للانتخابات التشريعية وانتخابات الجماعات والغرف المهنية، مساء يوم الإثنين 26 يوليوز 2021 بالرباط.

وقال الأمين العام لحزب “المصباح”، إن عملية التشطيبات فيها تحايل سياسي وخشونة قانونية.

وكان عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية من التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية العامة، التي نشرتها وزارة الداخلية استعدادا الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *