جمعية: تطالب النيابة العامة بالاستماع الى “يتيم” و”بنشعبون” بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية بتعاضدية الموظفين

نون بريس

وجهت جمعية حماية المال العام، رسالة إلى رئيس النيابة العامة، تطالبه فيها بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتي تكتسي صبغة جنائية كتبديد أموال عمومية أو غيرها من الجرائم المعاقب عليها قانونا.

وقالت الجمعية في رسالة لها أن قرار حل التعاضدية ينم عن وجود مخالفات جسيمة للقانون بناء على ما تم رصده من طرف الوزارة الوصية التي لا شك أنها قد قامت بإنجاز افتحاص وتقييم شامل لتدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث إن مصالح وحقوق المنخرطين تكون قد تعرضت لأضرار كبيرة.

وأضافت ذات الهيئة الحقوقية في شكايتها أنه “وانسجاما مع مبادئنا واهدافنا الرامية إلى الدفاع عن المال العام وصونه من أي تبديد أو اختلاس ومحاربة الفساد والرشوة ووفاءا منا بالتزاماتنا الحقوقية والاخلاقية، فإننا نتوجه إلى سيادتكم المحترمة وطبقا للقانون بإصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة قصد الاستماع لإفادة وزير الشغل و وزير الاقتصاد والمالية و رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وكذلك أعضاء مجلسها الإداري.

ودعت الجمعية إلى تجسيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال “متابعة كل من ثبت تورطه في شبهة الاختلات المالية والقانونية المرصودة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”، تضيف الجمعية عبر ذات الشكاية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *