جمعية حقوقية تستنكر”الاعتقالات التعسفية” والتضييق على الصحفيين والحقوقيين

ل ف

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما يتعرض له المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، من قمع وحصار تتجلى في الاستدعاءات الأمنية، والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة والتهديد بها، متهمة السلطات باستغلال الجائحة للإجهاز على المزيد من الحقوق والحريات.

ووقفت الجمعية في بلاغ لها، عند العديد من حالات التضييق على المناضلات والمناضلين وحصار الصحفيين والمدونين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم مناضلات ومناضلو الجمعية بعدة فروع كالناضور، زايو، سوق السبت، خنيفرة، أبي الجعد، مراكش والعديد من حالات الشطط في استعمال السلطة والانتقام من النشطاء بتهم كيدية، ومن ضمنهم العديد من عضوات وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، معبرة عن تضامنها معهم ومطالبة السلطات برفع القمع الممنهج ضد كل الأصوات المنتقدة والأقلام الحرة وفي مقدمتها الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي المعتقلين تعسفا والمعرضة حقوقهم للعديد من الانتهاكات منذ التوقيف إلى الآن.

ونددت الجمعية في بلاغها بالاستهداف الذي طال أجهزة المخزن عن طريق صحافته الموالية لعدد من مناضلي الجمعية، منددة بالأساليب الخبيثة التي تستعملها السلطات ضد مناضلات ومناضلي الجمعية، بهدف التخويف والنيل من نضاليهم وقناعاتهم، مشيدة بالموقف النضالي لـ100 صحافي وصحافية الذين أدانوا صحافة التشهير وانتهاك أخلاقيات المهنة من طرفها، وبالموقف المتميز لأكثر من 400 مثقف ومهنيي الفن الذين وقعوا أيضا عريضة تدين استغلال الصحافة للتشهير بالمعارضين والنشطاء.

وطالبت الجمعية بالإفراج عن ما تبقى من معتقلي حراك الريف، معبرة عن تضامنها التام مع حراكي جرادة وبني تجيت مستنكرة الاعتقال التعسفي لمجموعة من شباب مدينة جرادة ومتابعتهم بتهم خرق حالة الطوارئ والتحريض على التجمهر، والأحكام القضائية الصادرة في حق معطلي بني تجيت السبعة، مطالبة بالإفراج عنهم جميعا. وطالبت أيضا بحل مشاكل السكان الذين خرجوا للاحتجاج بسبب ندرة المياه وانقطاعها التي وصلت حد العطش في العديد من المناطق.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *