جمعية حقوقية تستنكر استمرار سيادة القمع والتضييق ضد الحقوقيين بالرغم من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

غ.د

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استمرار الخروقات الممنهجة للحقوق والحريات وسيادة القمع والتضييق ضد كل الأصوات المنتقدة، وحصار الحركة الحقوقية وكل القوى المطالبة بالديمقراطية. على الرغم من مرور 17 سنة على صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وذكرت الجمعية، في بلاغ لها، أن ما سمي بالتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، لم تستطع توفير أي ضمانات لعدم تكرار ما جرى من انتهاكات جسيمة في الماضي، ولازال الإفلات من العقاب سائدا سواء في جرائم الماضي أو تلك المرتكبة بعد 1999.

ونددت الجمعية الحقوقية، بتصاعد القمع والحصار ضد الأصوات المنتقدة، وتواتر الاعتقالات التعسفية في صفوف النشطاء والصحافيين والمدونين، وهيمنة المقاربة القمعية ضد المخالفين للدولة في سياساتها والمناهضين لاستبدادها والفاضحين لفسادها.

وطالبت الجمعية بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وفي مقدمتهم المدافعون عن حقوق الإنسان، وجعل حد للاعتقال التعسفي لنشطاء الريف وجرادة وبني تجيت وجميع المدونين والنشطاء والصحفيين المعتقلين اعتقالا تعسفيا.

وعبرت عن انشغالها العميق لانتهاكات السافرة للحق في المحاكمة العادلة الناتجة عما يسمى بالمحاكمة عن بعد، التي تتم غالبا في ظروف تقنية مزرية، ينتج عنها اعتداء سافر على حقوق المتقاضين، وخاصة السجناء منهم، مطالبة بإيجاد حلول لهذه الوضعية وما لها من تبعات وخيمة على حياة الناس وحقوقهم.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *