جمعية حماية المال العام: ملفات الفساد تراوح مكانها في المحاكم وبعض الأشخاص الذين يتمتعون بالحظوة لم تتم متابعتهم

نون بريس

كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الجمعية التي يرأسها تقدمت بعشرات الشكايات الموثقة بأدلة دامغة حول شبهات فساد ونهب للمال العام والاغتناء غير المشروع إلا أن تلك الملفات لازالت تراوح مكانها واستغرقت سنوات طويلة أمام المحاكم.

وأضاف الغلوسي في تدوينة له على حسابه الرسمي بفايسبوك، أن المتابعات القضائية والأحكام الصادرة تبقى ضعيفة بل إن أحكاما صدرت بالبراءة تتطلب فتح تحقيق معمق حول ظروف وملابسات صدورها، وبعض الأشخاص الذين يتمتعون بالحظوة لم تتم متابعتهم رغم تورطهم في جرائم الفساد المالي.


وأوضح الغلوسي أن تدوينته جاءت بعد نشر بعض المنابر الإعلامية أخبار تفيد بالشروع بداية الدخول السياسي المقبل في متابعة ومحاكمة المتورطين في اختلالات مالية وإدارية ضمنهم مسؤولون حكوميون وغيرهم.

واستغرب الغلوسي مما ينشر، معتبرا أن الحديث عن المتابعة والاعتقال يقتضي فتح ملفات قضائية وفق مساطر قانونية محددة لا مجرد تقارير يتم تسريبها لغايات أخرى، غرضها خلط الأوراق.

وتساءل الغلوسي عن مصداقية خلفية تلك التقارير الإعلامية والهدف منها في هذه الظروف بالذات، موضحا أن الجمعية المغربية لحماية المال العام لا يمكنها إلا أن ترحب بأية خطوة تروم القطع مع الفساد ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، شريطة أن يتم ذلك وفق ضوابط مسطرية وقانونية واضحة، وفي إطار مساواة الجميع أمام القانون وهو ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية لإرساء أسس دولة الحق والقانون القائمة على فصل السلط واستقلال فعلي للقضاء.

ودعا الغلوسي إلى إحالة كافة التقارير الرسمية على القضاء لمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم، واسترجاع الأموال المنهوبة وتوسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة مع ضمان استقلاليتها ونجاعة عملها ومراجعة كافة القوانين ذات الصِّلة، بتخليق الحياة العامة لتنسجم مع المواثيق الدولية ذات الصِّلة بالموضوع حتى يخرج نطاق محاربة الفساد من دائرة ومنطق الحملات وتصفية الحسابات إلى مجال ونطاق القانون وأحكامه في ظل دولة المؤسسات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *