حزب الاستقلال: الدعوات المطالبة بحكومة وحدة وطنية ممارسات ماضوية بائدة والتفاف على المسار الديمقراطي

ك.ش

لايزال النقاش مستمرا، حول دعوات البعض إلى ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراطية، لقيادة المغرب، في مرحلة ما بعد كورونا، والتي يرى أصحابها أن حكومة العثماني، لا يمكن أن تنجح في إعادة الاقتصاد المغربي إلى سابق عهده، بينما يرى البعض أن هذه الدعوات هي التفاف على المسار السياسي والانتخابي

وفي آخر ردود الفعل خرج حزب الاستقلال، المتموقع في المعارضةليعبر عن رفضه عن للدعوات المطالبة بحكومة تيكنوقراطية، معتبرا هذه الدعوات بالغير المسؤولة، والتي تريد الالتفاف على المسار الديموقراطي للمغرب

وفي بلاغ صادر عن اللجنة التنفيذية للحزب، عبر حزب الاستقلال عن رفضه لكل الدعوات الرامية إلى الالتفاف على المسار الديمقراطي والتطور السياسي بالبلاد، والعودة إلى ممارسات ماضوية بائدة، في إشارة إلى دعوات بعض السياسيين إلى حكومة إنقاذ وطني، لإخراج البلد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تهدده جراء وباء كورونا.

وأكد حزب الاستقلال عن تتشبت بـ “الخيار الديمقراطي كإحدى الثوابت الدستورية التي لا يمكن المساس بها، وبالآلية الانتخابية كمحدد أساسي في تشكيل المؤسسات المنتخبة وفي تدبير الشأن العام”.

وانتقد حزب علال الفاسي ، عدم انسجام مواقف أعضاء الحكومة بخصوص فترة ما بعد الحظر الصحي، ودعى الحكومة إلى “تجاوز حالة الغموض وإرباك الرأي العام جراء المواقف المتباينة والمتناقضة لأعضاء الحكومة أمام غياب آلية الناطق الرسمي باسم الحكومة”، داعيا الحكومة إلى ااعتماد استراتيجية تواصلية محمكة وواضحة، وفق عبارات البلاغ.

وفي هذا السياق طالب الحزب الحكومة بـ “الإعلان بشكل واضح عن مخططها للخروج من حالة الحجر الصحي وتصورها لرفع حالة الطوارئ الصحية، والأجندة الزمنية المؤطرة لمضامينها ولمختلف المراحل المرتبطة بها، وإخبار الرأي العام بالقرارات قبل أيام من اتخاذها، وتكثيف عمليات التواصل حولها”.

وبالمقابل سجل البلاغ “بإيجاب إطلاق الآلية السياسية للتشاور مع الأحزاب السياسية لتجاوز الأزمة.. بهدف إشراك القوى السياسية في بلورة رؤية بلادنا للخروج من حالة الطوارئ الصحية وصياغة تعاقد سياسي واجتماعي جديد في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة”.

وأعلن الحزب عن جاهزيته لتسليم مذكرة لرئيس الحكومة في شأن تصوره للخروج من أزمة كورونا، بما فيها خطة الاقلاع الاقتصادي والمواكبة الاجتماعية وأولويات قانون المالية التعديلي.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *