حزب البام بفاس يرد على برلماني أخنوش المتهم بالاغتصاب

نون بريس

لاتزال قضية الفيديوهات الجنسية المسربة من محادثات خاصة بين قيادي وبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، ومناضلة بشبيبة حزبه بمقاطعة المرنيين تتفاعل، فبعد سؤال الذي وجه عبد اللطيف وهبي لوزير الداخلية حول مستجدات القضية، ورد البرلماني بأن وهبي يصفي حسابات سياسية مع بسبب رفضه الالتحام بالبام، خرجت الأمانة العامة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس لترد على تصريحات برلماني حزب أخنوش.

وأن ادعاء البرلماني المعني بهذا الشريط بوقوف حزب الأصالة والمعاصرة وراء هذا التشهير بسبب رفضه الالتحاق بحزبنا، هو ادعاء باطل لسبب بسيط هو أن قيادة الحزب أعلنت وبشكل قاطع رفض عملية الترحال السياسي في اتجاه البام من باقي القوى السياسية، لأن هذا سلوك سياسي مشين وغير أخلاقي، والبام قطع مع مثل هذه الممارسات. بصفته البرلمانية إلى السيد وزير الداخلية من أجل فتح تحقيق في هذه النازلة ومعرفة مدى صحة هذه الادعاءات، وبالتالي ترتيب مختلف النتائج القانونية على المتورطين في هذه الواقعة مهما كان موقعهم، تفاجئنا بتطور الموضوع من نازلة عادية إلى قضية للمزايدات السياسوية غير المفهومة، وبات البرلماني المعني بهذه التهم يروج مغالطات في حق حزبنا”.

وكشف حجيرة في رده عللا برلماني حزب الأحرار:” أن ادعاء البرلماني المعني بهذا الشريط بوقوف حزب الأصالة والمعاصرة وراء هذا التشهير بسبب رفضه الالتحاق بحزبنا، هو ادعاء باطل لسبب بسيط هو أن قيادة الحزب أعلنت وبشكل قاطع رفض عملية الترحال السياسي في اتجاه البام من باقي القوى السياسية، لأن هذا سلوك سياسي مشين وغير أخلاقي، والبام قطع مع مثل هذه الممارسات”وأضاف منسق البام بجهة فاس مكناس قائلا :”إن موضوع منح التزكيات واختيار من يترشح باسم البام ليست عملية سمسرة داخل الحزب تتم تحت جنح الظلام، بل هي عملية ديمقراطية شفافة، وتخضع لمسطرة دقيقة وطويلة تبتدئ بتزكية المرشح من طرف المناضلين إقليميا، ثم جهويا قبل عرض الأمر على اللجنة الوطنية للانتخابات المخول لها رسميا البث في الموضوع، قبل إحالته على لجنة من المكتب السياسي، وصولا في النهاية إلى السيد الأمين العام، وهذه المسطرة لم تنطلق بعد، وأن أي ادعاء هو من قبيل الخيال والافتراء”.
وتابع حجيرة في معرض رده:” أن السيد الأمين العام بمجرد إطلاعه على الشريط ودون علمه بصفة وحزب ومدينة البرلماني المعني، بادر فورا إلى مطالبة وزير الداخلية بفتح تحقيق في النازلة، والهدف الأساسي منها هو إظهار حقيقة هذه الادعاءات للرأي العام وفضح المبتزين أو المتورطين، دفاعا أولا وأخيرا على حرمة المؤسسة التشريعية وعلى القيمة الأخلاقية للبرلماني ودوره السياسي والتشريعي دون معرفة من يكون و ماهو انتمائه السياسي”.
وأَشاد حزب البام بسؤال أمينه العام، حيث جاء في البلاغ :” نثمن عاليا سؤال السيد الأمين العام وقراره في دعوة مستقبلا السلطات إلى فتح تحقيق في جميع الملفات و التصرفات المخلة أو التي فوق القانون مهما كان الانتماء السياسي لصاحبها، وذلك إسهاما من حزبنا في تخليق الحياة السياسية والبرلمانية عامة”.
.وأكد منسق البام أن البرلماني المعني بهذه النازلة والمنتمي لحزب الأحرار، لم تعد تربطه أية علاقة بحزب الأصالة والمعاصرة منذ 2014، وهو قرار لا رجعة فيه بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، وبالتالي من أراد أن يزايد سياسيا على البام للتنفيس عن أزمته الداخلية، فليبحث على مشجب أخر بعيدا عن حزب الأصالة والمعاصرة.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *