حماة المال العام يتهمون الحكومة بالتنصل من الالتزامات القانونية والسياسية لمكافحة الفساد والرشوة

ليلى فوزي

أفاد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن أعضاء من التحالف الحكومي المدبر للجماعات الترابية والشأن العام تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح ومنهم من أدين قضائيا بتهم فساد مالي، مشيرا إلى أن ذلك من بين العوامل التي جعلت الحكومة “تتنصل من الالتزامات القانونية والسياسية لمكافحة الفساد والريع والرشوة”.

ودعا المكتب ضمن مخرجات اجتماعه أمس الأحد، الحكومة باتخاذ إجراءات عملية ضد ظاهرة الموظفين الأشباح بمختلف القطاعات والمرافق العمومية لما تشكله من هدر جسيم للمال العام وتكريس سياسة الريع، معربا عن أسفه لغياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب رغم الإقرار الرسمي بخطورة ذلك على برامج التنمية ومستقبل المجتمع.

ومن جهة أخرى،عبر حماة المال العام،في بيان لهم، عن قلقهم البالغ من تردد السلطة القضائية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة عليها، مشيرين إلى أن هناك ملفات أمام البحت التمهيدي  والتحقيق والمحاكمة وأيضا أمام محكمة النقض قد عمرت طويلا دون أن تظهر نتائجها فضلا عن ضعف الإجراءات  والأحكام القضائية  الصادرة في  ملفات الفساد ونهب المال العام  واقتصار المتابعات القضائية في غالبها على  المنتخبين والموظفين والمقاولين وهو ما يشكل تمييزا في إعمال القانون من شأنه أن  يقوض أية جهود أو برامج موجهة لمكافحة الفساد كما  من شأنه أن يضعف الثقة في المؤسسات ويذكي الشعور بالتمييز ويقوي مشاعر الإحباط والتشكيك.

ودعا المصدر ذاته الحكومة والجماعات الترابية إلى التجاوب مع مطالب المجتمع في التنمية والعدالة المجالية والتوزيع العادل للثروة ووقف كافة مظاهر استنزاف المال العمومي عبر شراء سيارات فخمة بأثمنة مرتفعة تلبية لنزوات ورغبات نخب متلهفة للريع والفساد فضلا عن التصدي لكافة أشكال هدر المال العام تحث ذرائع إنجاز دراسات والقيام بتنظيم رحلات وحفلات وتوزيع بونات وأذونات المحروقات بشكل عشوائي ومجاني دون أن يكون لكل ذلك أي أثر على التدبير العمومي في تعارض تام مع مبادئ الحكامة والنزاهة والشفافية.

كما طالب المكتب وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، بضرورة الاستعجال بفتح تحقيق حول تصريحات عمدة مدينة الرباط، أسماء غلالو، بشأن وجود 2400 “موظف شبح” في مجلس المدينة، ووترتيب النتائج اللازمة قانونا عليها.

وأكد المصدر ذاته، أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات وتوسع هامش الأرباح لدى الشركات العاملة في القطاع له ارتباط، بالإضافة إلى عوامل أخرى، بضعف آليات ضبط السوق وسيادة الاحتكار وعجز مجلس المنافسة عن القيام بالأدوار المنوطة به قانونا.

من جهة أخرى، عبّر حماة المال العام، عن قلقهم البالغ من تردد السلطة القضائية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة عليها، مشيرين إلى أن هناك ملفات أمام البحت التمهيدي  والتحقيق والمحاكمة وأيضا أمام محكمة النقض قد عمرت طويلا دون أن تظهر نتائجها فضلا عن ضعف الإجراءات  والأحكام القضائية  الصادرة في  ملفات الفساد ونهب المال العام  واقتصار المتابعات القضائية في غالبها على المنتخبين والموظفين والمقاولين وهو ما يشكل تمييزا في إعمال القانون من شأنه أن يقوض أية جهود أو برامج موجهة لمكافحة الفساد كما  من شأنه أن يضعف الثقة في المؤسسات ويذكي الشعور بالتمييز ويقوي مشاعر الإحباط والتشكيك.

ودعا المصدر ذاته الحكومة والجماعات الترابية إلى التجاوب مع مطالب المجتمع في التنمية والعدالة المجالية والتوزيع العادل للثروة ووقف كافة مظاهر استنزاف المال العمومي عبر شراء سيارات فخمة بأثمنة مرتفعة تلبية لنزوات ورغبات نخب متلهفة للريع والفساد فضلا عن التصدي لكافة أشكال هدر المال العام تحث ذرائع إنجاز دراسات والقيام بتنظيم رحلات وحفلات وتوزيع بونات وأذونات المحروقات بشكل عشوائي ومجاني دون أن يكون لكل ذلك أي أثر على التدبير العمومي في تعارض تام مع مبادئ الحكامة والنزاهة والشفافية.

وفي ختام بيانها،جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام مطالبها بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ووضع مدونة متقدمة للصفقات العمومية تروم ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص للولوج إليها مع تجريم بعض الأفعال المرتبطة بها والتي تشكل مدخلا للتلاعب والغش في المشاريع المنجزة والتحايل على القانون والمساطر مع تنظيم دقيق لمجال سندات الطلب كمجال حي للفساد والرشوة.

وفي هذا الصدد، طالبت الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها الوطنية والسياسية في مكافحة الفساد والريع والمساهمة الواعية والمسوؤلة في تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقافة المواطنة والديمقراطية.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.