دكاترالتعليم يصعدون ضد الوزارة ويعلنون دخولهم في سلسلة من الإضرابات

ليلى فوزي

دعا التنسيق النقابي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الأساتذة الدكاترة إلى الإنخراط الفعلي في الإضراب الوطني لأيام 13 و14 و26، 27، 28 من مارس الجاري، والمشاركة في المسيرة الاحتجاحية المزمع تنظيمها يوم الأربعاء 27 مارس 2019 ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا من أمام مقر وزارة التربية الوطنية في اتجاه مقر البرلمان دفاعا عن ملفهم المطلبي. احتجاجا على “تماطل” الوزارة لحل ملفهم المطلبي.

وعبر التنسيق النقابي، في بيان توصل “نون بريس” بنسخة منه، عن “قلقه و أسفه من مستجدات الساحة التعليمية، ومجريات الحوار القطاعي “المتعث”ر الذي أظهر بالملموس تكرار سيناريو التماطل والتسويف نفسه منذ سنة 2011 ، ويسجل غياب الإرادة الحقيقية لترجمة الوعود وأجراة الحلول المقترحة من خلال المذكرة المطلبية المشتركة المقدمة من طرف النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية بتاريخ 22 غشت “.

واستنكر المصدر ذاته في بيانه، ” تهرب الوزارة الوصية و تملصها من تحمل المسؤولية في حل ملف دكاترة التربية الوطنية و اعتمادها حلولا ترقيعية فاشلة من قبيل التعاقد مع طلبة الدكتوراة و تكريس سياسة الزبونية و المحسوبية في تدبير المباريات الصورية لتحويل المناصب مع حرمان هذه الفئة من وضعها الطبيعي داخل المراكز الجهوية للتربية و التكوين و المؤسسات الجامعية (المسالك المهنية نموذجا)”.مسجلا بذلك تمسكه بالرسالة المطلبية المشتركة المرفوعة للوزير بتاريخ 22 غشت 2017 باعتبارها حلا منصفا يكفل الطي النهائي لهذا الملف خاصة وانه لن يكلف الخزينة أي أعباء مالية إضافية.

ومن جهة أخرى، ندد التنسيق، بالمقاربة الأمنية القمعية في التعاطي مع الاحتجاجات المدنية المتحضرة للأسرة التعليمية، ويدعو إلى حوار حقيقي لحلحلة الملفات المطلبية لجميع الفئات، معبرا عن رفضه لسياسة التعاقد، معتبرا أنها مدخل للحط من كرامة الأستاذ وإلى الهشاشة، محذرا من عواقبها المستقلبية على جميع الفئات، بما فيها المرسمون في وزارة التربية الوطنية؛ ويعتبر أن الحل الحقيقي لاحتجاجات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد هو الإدماج في الوظيفة العمومية.

وجدد دعوته للوزارة الوصية بالالتزام بتعهداتها من خلال تغيير الإطار لكافة الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الى أستاذ التعليم العالي مساعد داخل نفس الوزارة أسوة بالمستفيدين  في الدفعتين السابقتين و إحداث إطار أستاذ باحث ضمن هيئات النظام الأساسي لأسرة التربية و التكوين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *