صفعة قوية للبيجيدي قبل الانتخابات..البرلمان يصادق رسميا على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين

أ.ر

تلقى حزب العدالة والتنمية صفعة قوية من داخل البرلمان بعد ما تمت المصادقة قبل قليل من مساء اليوم الجمعة  على اعتماد التعديل الذي يقضي باحتساب القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية.

وصوت بالموافقة على هذا التعديل 162 عضوا من فرق المعارضة والأغلبية، فيما عارضه 104 أعضاء من فريق حزب العدالة والتنمية، وامتنع برلماني فيدرالية اليسار عن التصويت.

وكان حزب العدالة والتنمية قد جدد موقفه الرافض لاعتماد القاسم انتخابي على أساس المسجلين مهاجما نواب فرق الأغلبية الأربعة بعدما قررت التصويت لفائدة تعديل القانون المذكور .

ويرى قياديو البيجيدي أن احتساب القاسم الانتخا بي على أساس المسجلين ستقليص من اكتساحهم لصناديق الاقتراع، وذلك بحرمان الحزب من الامتياز الذي يمنحها له بقاء العتبة الحالية (3 في المائة) .

Almassae
  1. في اعتقادي الصفعة تلقاها كل من يتوهم بان المغرب يعرف الانتقال الديموقراطي، سواء كان محايدا لاعلاقة له بالسياسة او بالانتماء الحزبي،او كان من يظن ان له رايا في الموضوع. وبالاخص للمنظرين في الفكر السياسي.
    المثير للدهشة والاستغراب هو اتفاق كل الاحزاب، على هذه الاطروحة السياسية التي ابتدعها العقل السياسي الحزبي بالمغرب.
    واذا لم يكن من نصيب للعالم العربي والاسلامي وجود، في الاختراعات التكنولوجيا، او البحث عن لقاحات ضد الفيروسات الاوبئة المختلفة، فهناك حضور متميز ، لتبني نظريات جديدة في تشجيع المواطنين على المشاركة، في اختيار نواب الشعب، ولو بقراءة النوايا، حتى ولو كانوا في عداد الموتى.
    اما البيجدي ، وكان حال لسان المغاربة، يقولون له:
    (اتقوا دعوة المظلوم ولو بعد حين) او (ان الله يمهل ولا يهمل).
    وفي الحقيقة الكثير ممن يئس من حزب العدالة والتنمية، بعد الواقعة، عندما انسحب حزب الاستقلال من حكومة بنكيران، وسرعان ماتحالف مع من كان يعتبر ه خصما، وهو رئيس حزب الاحرار ،السيد مزوار.
    كما ان الكثير من المواطنين يؤمنون بان الاحزاب المغربية ،منذ الاستقلال الى الان في سلوكها السياسي الواقعي، انها تعمل من اجل مصلحتها فقط، ولا تتردد في تغيير تحالفاتها، مهما اختلفت اديولوجياتها. وكانها تدرك بان امر تسيير شؤون البلاد لادخل لها فيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *