عاملون بقطاع الاقتصاد والمالية يعتزمون الدخول في إضراب وطني إنذاري الخميس المقبل

غ.د

تعتزم النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 26 شتنبر، بقطاع المالية.

ويأتي هذا الإضراب وفق بلاغ للنقابة، بعد “إقرار نظام أساسي خاص بهيئة موظفي الجمارك والضرائب الغير المباشرة، واحتجاجا على التمييز وخرق مبدأ المساواة بين الموظفين و الإقصاء لباقي المديريات من طرف الوزارة.

وسيتم خوض الإضراب أيضا “من أجل إسماع صوت الموظفين والموظفات بقطاع الاقتصاد والمالية و الدفاع عن كرامتهم ضد سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها الوزارة في حق باقي الموظفين، و دفاعا عن حقهم في نظام أساسي واحد وموحد يصون كرامة الموظفين.

ودعت النقابة إلى المشاركة في الإضراب من أجل “حل كل الإشكالات التي يعاني منها المهندسون والمتصرفون والتقنيون والأعوان الإداريون والتقنيون و مختلف فئات الموظفين العاملين بقطاع الاقتصاد و المالية، ومن أجل سن نظام عادل ومنصف للعلاوات و التعويضات و النسق السريع للترقي، و حماية الموظفين و الموظفات من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء مزاولتهم لمهامهم”.

وعبّرت النقابة عن رفضها لما أسمته بسياسة التمييز والإقصاء وعدم المساواة بين المديريات، واستيائها من تعثر الحوار القطاعي والمديري و عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها فيما يخص إصلاح منظومة العلاوات واحترام الحريات النقابية.

وتطالب النقابة بإقرار نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد و المالية واحد و موحد لجميع المديريات المركزية و المصالح الخارجية للوزارة ، والشروع في إنجاز جيل جديد من الخدمات الاجتماعية والرفع من الدعم المالي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية أسوة بما هو معمول به بالجمعية الجمركية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *