في ظل استمرار إغلاقها.. شخصيات مغربية تطلق عريضة توقيعات للمطالبة بفتح المساجد لصلاة الجمعة

ل ف

عبرت العديد من الشخصيات الدينية والسياسية والأكاديمية والعلمية عن رغبتها في فتح بقية مساجد المملكة وإقامة صلاة الجماعة.

واستنكرت في عريضة أطلقت لجمع التوقيعات من أجل مطلوبة “القائمين على الشأن الديني إسوة بالمؤسسات التعليمة وبقية المرافق أن يتركوا للمنادب في الجهات بالتشاور مع المؤسسات الصحية صلاحية استمرار الفتح التدريجي، وكذلك فتح بعض المساجد الجامعة والتي تتوفر على ساحات خارجية واسعة لصلاة الجمعة التي حرم منها الناس لشهور طويلة”.

وأوضح الموقعون على العريضة أنه” وبعد رفع الحجر الصحي، تم فتح القليل من المساجد، ووعدت الوزارة الوصية باستمرار الفتح التدريجي لبقيتها، وتحين فرص انحسار الجائحة لفتح المساجد لصلاة الجمعة، ومع قيام المؤسسات الرسمية بفتح الأسواق والمعامل والإدارات والجامعات والمدارس واستمرار إغلاق المساجد، بدأ الضيق والتوجس يتسربان لنفوس المؤمنين، لا سيما بعد تتابع فتحها في الدول الإسلامية وغير الإسلامية”.

وأشارأصحاب العريضة إلى أن الواقع أثبت حقيقة ناصعة مفادها أن المساجد المفتوحة طبقت، وما تزال، الإجراءات الاحترازية الصحية، وتفانى المصلون في حضور المساجد حاملين للمصليات الخاصة وأكياس وضع الأحذية. كما التزموا بالتباعد أثناء تأديتهم لصلاة الجماعة ، مضيقين بالقول “لا يظنن أحد أن في الدعوة إلى فتح المساجد واستئناف خطب الجمعة دعوة للتفلت من الإجراءات الاحترازية، بل إن في ذلك دعوة لاحترامها ومراعاتها، وشفاء للأرواح المتعبة، وطمأنة للنفوس والقلوب (ألا بذكر الله تطمئن القلوب)، حتى يتم الحد من الآثار النفسية السلبية للحجر وإغلاق المساجد”.

Almassae
  1. هل من أحد في هذا الوطن يتكلم بلسان القييمين على الشأن الديني القائمين بمهمة روحية عظيمة.
    خصوصا من يقوم على فتح وإغلاق المساجد ورفع الأذان وإقامة الصلاة والنيابة عن الإمام وهم الذين في مواجهة مباشرة مع المصلين حماة الوطن الساهرين ألا وهم المؤذنون. ليس لهم حقوق فمن يكفل حقوقهم ويتكلم عنهم أو بلسانهم، فأجرهم ما بين 500dh و 1500dh في أحسن الظروف.
    الإمام الذي معهه في نفس المكان ومهامه محدودة تمت الموافقة من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على زيادة رواتبهم ب 300dh في السنة لمدة 4 سنوات يعني زيادة 1200dh.
    إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *