في ظل انعدام فرص الشغل.. مقترح قانون يطلب تخصيص منح مالية لخريجي الجامعات الباحثين عن عمل

غ.د

تقدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بمقترح قانون، يقضي بإحداث منح مالية للمتخرجين من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين الوطنية.

وينص المقترح، على استفادة خريجي الجامعات في وضعية البحث عن عمل، من منحة مالية لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر، وتحدد قيمة المنحة في ألف ومائتي درهم (1200 درهم) عن السنة الأولى، وستة مائة درهم (600 درهم) في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد.

ومن بين هذه الشروط، القيام بإجراءات التسجيل في سجل خاص يحدث لهذه الغاية، يوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم، مقابل وصل، ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي، على أن يتم إسناد مهمة تدبير المنحة المالية لفائدة الحاصلين على شواهد عليا، والمتخرجين من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى هيئة تفوضها لهذا الغرض، كما تحدد كيفيات وإجراءات تدبير المنحة المالية المذكورة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية.

وبحسب مقترح القانون فإنه يتعين على المستفيدين من هذه المنحة المالية، إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو هيئة تفوضها لهذا الغرض، بتوقيفها في حالة الحصول عن شغل، وذلك تحت طائلة استرجاع المبالغ المتحصلة بشكل مخالف لمقتضيات هذا القانون، ووفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، وكذا إحداث صندوق خصوصي لهذا الغرض وفق مقتضيات القانون التنظيمي.

وأصبحت عطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، ظاهرة للجميع ومن الصعب تجاهلها، أو غض الطرف عنها، وأن أعداد هؤلاء الخريجين آخذة في التمدد، مشيرة إلى أن تقرير المندوبية السامية للتخطيط أوضح أن بطالة حاملي الشهادات العليا تبقى مرتفعة، بحيث ارتفع معدل البطالة لديهم من 18.5 في المائة إلى 19.6 في المائة، وهو ما يعني إهدار طاقات وموارد بشرية تم الاستثمار فيها دون الاستفادة من عوائدها وتوظيفها في عملية الإنتاج الوطنية. وفق المقترح.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.