في ظل عدم التزام الشركات ..الحكومة تحيل ملف المحروقات على مجلس المنافسة

صبرين ميري

أعلن مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الثلاثاء 22 يناير، إحالة ملف المحروقات المثير للجدل على طاولة مجلس المنافسة.

وأوضح الخلفي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن هذه الخطوة تأتي في سياق التطبيق الصارم للمقتضيات المرتبطة بحرية الأسعار والمنافسة.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن توصلت الوزارة المنتدبة المكلف بالشؤون العامة والحكامة إلى معطيات تفيد بأن بعض شركات المحروقات لم تحترم الشروط التي وضعتها الحكومة وخاصة فيما يتعلق بالأسعار.

كما كشفت الوزارة المنتدبة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الربح الذي حددته الدولة لشركات المحروقات ومحطات الوقود هو 70 سنتيم للتر الواحد من الديزل، و60 سنتيم للتر الواحد من البنزين، لكن بعد تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، أصبحت بعض الشركات تربح 2.13 درهم للتر الواحد.

وكان إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، قد عقد يوم الـ25 ديسمبر الماضي، اجتماعا مع النقابات الأكثر تمثيلية، وذلك لمناقشة ملف المحروقات المثير للجدل، وجمع آراء النقابات حول الموضوع، وتصورهم للتدابير والاجراءات التي يمكن اتخاذها لتحديد أسعار المحروقات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *