لجنة التضامن مع الريسوني تحذر من آثار إضرابه عن الطعام على صحته وحياته وتحمل المسؤولية للسلطات

غ.د

حذرت لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، من آثار الإضراب عن الطعام الذي يخوضه عن حياته وصحته، خاصة في ظل معاناته من مرض مزمن يتطلب علاجا ومراقبة طبية مستمرين.

وقالت اللجنة في بلاغ لها، إن قرار الريسوني بالإضراب المفتوح عن الطعام رغم محاولات ثنيه عن ذلك من طرف عائلته  ومحاميه، يأتي احتجاجا على اعتقاله التعسفي، وسجنه احتياطيا ما يقارب سنة دون محاكمة، وفي غياب أدلة تدينه.

كما يأتي هذا القرار، تضيف اللجنة، ردا على “الظلم الذي طاله قبل وبعد اعتقاله، بداية من تهديده والتشهير به وأفراد من عائلته، إلى تمطيط مدة التحقيق التفصيلي الذي لم تنتج عنه أية إدانة ضده”.

وأشارت لجنة التضامن إلى “انتهاك قرينة البراءة التي نص عليها الدستور، حيث تم إلقاء القبض عليه بمجرد أن قامت الشرطة القضائية بالاستماع إلى مواطن سبق له أن نشر تدوينة في الموقع الاجتماعي فايسبوك بهوية غير حقيقية، يشير الى أحداث وقعت حسب روايته قبل سنتين”.

ونبهت إلى “حرمان الصحفي سليمان الريسوني من حريته منذ 22 ماي 2020 إلى الآن، بسبب وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية ثم الاعتقال الاحتياطي، ومنعه من التخابر مع أي من محاميه منذ إلقاء القبض عليه إلى أن دخل في الاسبوع الثالث من الاعتقال”.

وكشفت اللجنة “عدم احترام الضمانات الدستورية والقانونية التي يتمتع بها لمجرد مواجهته لبحث تمهيدي عادي، لا يمكن تفسيرها إلا بدافع انتقامي بسبب آرائه المعبر عنها بجرأة خاصة ضمن افتتاحيات يومية أخبار اليوم والتي تضمنت انتقادات لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة”.

وبحسب المصدر ذاته، فالريسوني تعرض ”لاستهداف النمطي للصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان المنتقدين للسلطة عبر الأسلوب الممنهج الذي يعتمد تهم الاعتداء الجنسي بشكل متكرر والتجسس على الحياة الخاصة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان والتشهير بهم عبر صحافة تعلم بالاعتقالات قبل وقوعها ومطلعة بشكل مريب على الابحاث القضائية و هي مازالت في طور السرية”.

وسجلت “غياب أي أدلة مادية و لا وجود في تصريحات “الضحية المفترض” لأي ادعاءات بارتكاب لجريمة هتك العرض من طرف الريسوني، كما لا تصف أي احتجاز ولا أي تعرض للعنف، وهو ما يطرح السؤال على ماذا اعتمد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء لكي يلتمس التحقيق في جرائم لم يذكرها الضحية المفترض؟ وماهو الأساس المادي الذي اعتمده قاضي التحقيق لكي يسطر المتابعة؟”.

وحملت لجنة التضامن، المسؤولية للسلطات فيما “قد يتعرض له الريسوني من أضرار قد تترتب عن إضرابه عن الطعام”. مدينة “انتهاك السلطات للحقوق الدستورية للصحفي الريسوني المعتقل تعسفيا، وتطالب بتمتيعه بكافة حقوقه وإطلاق سراحه فورا، ووقف حملة التشهير الممنهجة التي تستهدفه من الأدوات الإعلامية المسخرة للتنكيل بالأصوات الحرة والتي تتلقى الدعم المالي السخي من طرف الدولة لخدمة جهة ما داخلها”.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *