لزرق: تصريحات ماء العينين تؤكد أن بنكيران لم يكن يرغب في محاربة الفساد وأراد تطبيق القانون على نحو انتقائي

ليلى فوزي

خلفت التصريحات المثيرة للجدل للنائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، جدلا واسعا في الأوساط السياسية، بعد اعترافها أن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران لم تكن لديه رغبة لإخراج قانون قوي لمحاربة الفساد.

ماء العينين وخلال خلال مداخلة لها، أمس الثلاثاء،باجتماع لجنة العدل لمتابعة دراسة مشروع قانون يتعلق بـ”الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، عادت للحديث عن تجربة حكومة بنكيران مع محاربة الفساد قائلة حيت “إنهم خاضوا معركة من أجل هذا القانون في الولاية الحكومية السابقة التي كان فيها النفس الديمقراطي أكبر من اليوم”، مضيفة “حكمنا كأغلبية بوقف مشروع القانون الذي كان مطروحا للنقاش أنداك، لأننا لم نتفق مع السيد محمد الوفا على مضامينه ولأن الحكومة رفضت الاستجابة لكل التعديلات التي تقدمنا بها”.

وأردفت النائبة البرلمانية خلال ذات الاجتماع: “لجأنا إلى تحكيم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، وحتى هو لم يكن له نفس للدفع بالأمور إلى الأمام”، مشيرة إلى أنه في الأخير “تمت موافقات عبارة عن تلفيقات وجاء القانون الذي كنا كلنا مقتنعين أنه ضعيف وتمت توافقات للتصويت على ذلك القانون”.

وتعليقا على التصريحات المثيرة للجدل لماء العينين، يرى رشيد لزرق الأستاذ في العلوم السياسية و القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن اعتراف ماء العينين بعدم وجةد الرغبة لدى بنكيران لمحاربة الفاسد خلال وجوده على رأس الحكومة يكشف بالملموس أن سياسية مكافحة الفساد لدى الرئيس السابق للحكومة اتجهت إلى تطبيق القانون على نحو انتقائي في وقت وجب أن يطبق القانون على الجميع  ولا يحابي أحدا.

وأوضح لزرق في تصريح لـ “نون بريس” أن ” تصريحات البرلمانية المنبودة أمينة ماء العينين، تحمل اتهاما غير مباشر لحكومة بنكيران في تقصيرها واعتماد المحاباة في تطبيق القانون على الفاسدين.”

وأضاف المتحدث “العثماني وره يتجه على غرار سلفه بنكيران  إلى إدارة توازنات الثقل الحزبي داخل حكومته وتجنيبها تصدّعا قد يمتد صداه إلى البرلمان وينتهي  بإثارة ملفات العديد من القيادات العدالة والتنمية على المستوى الترابي”. و هو السيناريو الذي لم يستبعده الأستاذ في العلوم السياسية.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *