لوموند: روسيا وتركيا تفرضان نفوذهما في ليبيا وتؤكدان تهميش الأوروبيين

نون بريس

قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في ليبيا يوم الأحد، تحت الضغط المشترك من الأتراك والروس، يتم حتى الآن احترمه بشكل معقول  ، خاصة عندما نأخذ في الحسان عواقب التدويل الأخير للصراع، كاستخدام الطائرات بدون طيار، بحسب ما تنقل الصحيفة عن عماد الدين بادي، الباحث في معهد الشرق الأوسط، الذي أوضح أن المناوشات استمرت في أحياء عين زارة وصلاح الدين، في العاصمة الليبية، لكنها اقتصرت على “انتهاكات بسيطة لوقف إطلاق النار”.

وأضافت الصحيفة أن وقف إطلاق النار هذا يعد أوَل إجراء لتخفيف التصعيد منذ الهجوم الذي شنه المشير خليفة حفتر قائد ما يعرف بـ”الجيش الوطني” الليبي في شرق البلاد، في مارس/آذار الماضي، ضد القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من المجتمع الدولي برئاسة فائز السّراج. الاحترام النسبي لوقف إطلاق النار هذا الذي كان ثمرة اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والذي تم يوم الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري في إسطنبول، يؤكد بروز “تركيا وروسيا كأكبر الفائزين على المستوى الدبلوماسي”.

السّراج وحفتر في موسكو

وتابعت لوموند القول إن روسيا تفرض كذلك نفسها كلاعب حاسم في الوساطة الجارية، كما يتضح من حضور المشير حفتر في العاصمة الروسية، حيث يفترض أن يلتحق به خصمه فائز السّراج اليوم. إذا تم التوقيع على اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار في موسكو فإن ذلك يعني تأكيدا “السيادة” التركية- الروسية في الوساطة الديبلوماسية حول ليبيا.

وبحسب الصحيفة فإن المصادر القريبة من السّراج تشير إلى أن المرتزقة الروس المرتبطين بشركة الأمن الخاصة “واغنر” غادروا الخطوط الأمامية لطرابلس ” . فوجود هؤلاء المرتزقة الذين يترواح عددهم بين 300 و2000 غير مسار معركة طرابلس في نونبر الماضي لصالح قوات حفتر على حساب القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني. وبالتالي، لجأت هذه الأخيرة إلى تركيا لطلب المساعدة بعد أن وجدت نفسها محاصرة، فأتت الاستجابة التركية يوم الثاني من الشهر الجاري بإقرار البرلمان التركي اقتراحا بإرسال قوات إلى ليبيا.

واعتبرت لوموند أنه إذا تأكد انسحاب مرتزقة “واغنر”، فإن ذلك قد يندرج في إطار اتفاق تركي-روسي يؤكد يوما تلو الآخر تهميش الأوروبيين في المسرح الليبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *