مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2021 يضع المغرب في المركز 81 عالميا

غ.د

جاء المغرب في المركز الـ81 بمعدل 63.3 نقطة في التصنيف العالمي الخاص بالحرية الاقتصادية لسنة 2021 الذي تصدره المؤسسة الأمريكية “هيريتدج فاونديشن”..

وفي ما يتعلق بالمعايير الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الوطني المغربي، تناول التقرير أولا مدى تطبيق وسيادة القانون ووقف عن معايير، منها حماية الملكية الفكرية التي نال فيها المغرب 67.5 من النقط، فيما حصل على 51.2 نقطة في الفعالية القضائية وعلى 39.9 نقطة في معيار نزاهة الحكومة.

وفي المؤشر الثاني المتعلق بالكفاءة التنظيمية الذي تضمن بدوره معايير فرعية، منها حرية ممارسة الأعمال حصل فيها الاقتصاد الوطني على 72.3 نقطة، ومعيار الحرية النقدية الذي أحرز فيه 80.3 نقطة. أما المؤشر الثالث فقد رصد حجم الحكومة، وتناول مؤشر الأعباء الضريبية، فقد حصل المغرب في هذا الأخير على 68.3 نقطة وعلى 73 نقطة في معيار الإنفاق الحكومي، ثم 68.5 نقطة في السلامة المالية.

وتناول المؤشر الرابع انفتاح الأسواق بالتركيز على حرية التجارة، نال فيها المغرب 70.6 نقطة، حرية الاستثمار، حاز فيها 65 نقطة، ثم الحرية المالية التي حصل فيها الاقتصاد المغربي على 70 نقطة.

وبحسب المؤشر، فقد احتل الاقتصاد المغربي المركز التاسع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي احتلت فيها الإمارات العربية المتحدة الصدارة، فيما حلت إسرائيل ثانية، متبوعة بكل من قطر، البحرين، المملكة العربية السعودية، الأردن، عمان ثم الكويت.

ويرصد المؤشر مستويات عديدة تتعلق بالحرية الاقتصادية في كل بلد، من خلال تجميع رصيد إجمالي يتضمن عدة مؤشرات فرعية وتفصيلية، وخصوصا حماية حقوق الملكية، فعالية السلطة القضائية، تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات وعلى الأفراد، السلامة المالية، وغيرها.

ومنح المؤشر الصدارة العالمية لسنغافورة التي حصلت على رصيد إجمالي قيمته 89,7 درجة، فيما جاءت نيوزيلندا في المركز الثاني برصيد 83,9 درجة، وحلت أستراليا ثالثة برصيد 82,4 درجة. وجاءت كل من سويسرا، ايرلندا، تايوان، المملكة المتحدة، استونيا، كندا، الدنمرك، ايسلندا، جورجيا، وموريشيوس، في المراكز من الرابع إلى الــ13، على التوالي.

Almassae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *