معهد كارنيغي: المغرب يفشل في إدماج الجهاديين السابقين

نون بريس

قالت  مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، في دراسة لها أن المغرب  فشل في إدماج “الجهاديين” السابقين، وأن “المقاربة الأمنية التي يعتمدها المغرب بغية التصدي للتطرف لا تترك مجالاً كافياً أمام جهود إعادة إدماج المعتقلين الجهاديين السابقين”.

الدراسة التي اختارت لها مؤسسة كارنيغي للسلام عنوان “المغرب يفشل في إعادة إدماج الجهاديين السابقين”، نشرتها “” بالإنجليزية، في 6 فبراير الجاري، وترجمتها إلى اللغة العربية بعد ذلك.


وقالت الدراسة، إن “نظرة أعمق إلى الاستراتيجية الأوسع التي تعتمدها الرباط في التصدي للتطرف العنفي تكشف عن إخفاقها في إعادة تأهيل المعتقلين السلفيين الجهاديين السابقين وإدماجهم من جديد”.

وتابعت الدراسة، رغم إيقاف “السلطات المغربية أكثر من 3000 جهادي مشتبه بهم، وجرى تفكيك 186 خلية إرهابية، منها 65 خلية مرتبطة بالدولة الإسلامية. إلا أنه تسجل نسبة مرتفعة من حالات العود في صفوف السجناء الجهاديين”.

وأضافت: “فمن ضمن هؤلاء الذين سبق أن أوقفوا في تهم إرهابية خلال هذه الأعوام، تم تسجيل حوالي 220 حالة عود، ناهيك عن 1300 مغربي غادروا البلاد، بحسب التقديرات، للقتال في سورية. ويرأس معتقلون جهاديون سابقون العديد من الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها منذ العام 2015”.

وكشفت  “كان ثلاثة عناصر من خلية إمليل موقوفين سابقا، بينهم أمير الجماعة عبد الصمد الجود الذي حكم عليه بالسجن أربع سنوات في العام 2014 بتهمة محاولة الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية في سورية. وقد أُخلي سبيله بعد عشرة أشهر لعدم توافر إثباتات عن نواياه، فجمع حوله شبانا مهمشين يلتقون معه حول الأفكار نفسها، وعاونه في ذلك إمام محلي”.

وسجلت أن “معظم الخلايا التي جرى اكتشافها في الأعوام القليلة الماضية هي خلايا صغيرة – مؤلفة من خمسة إلى خمسة عشر شخصا – ما يشير إلى أن السياسات الرسمية نجحت فعليا في منع الجهاديين من التنظم في مجموعات أكبر”.

واستدركت: “لكن على الرغم من الجهود المتقطعة التي تبذلها الرباط لدفع الجهاديين إلى نبذ التشدد أثناء وجودهم في السجن، إلا أن هذه السياسة تبقى عاجزة عن إعادة إدماجهم بعد إخلاء سبيلهم”.

وذهبت إلى أن “السلطات تستخدم بعض الأشخاص، الذين تخلوا في غالبيتهم عن التشدد من تلقاء أنفسهم، وسيلة لترويج فكرة أنه تمكن من احتواء الإسلاميين المتشددين السابقين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *